العهد، فإن الأجناس أمورٌ معهودة في الأذهان مُتَميز بعضها عن بعض، وَيُقَسِّمُ المعهود إلى شخص وجنس.

  والفرق بين المعرف بـ «أل» هذه وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق، وذلك لأن ذا الألف واللام يدلُّ على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن، واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة، لا باعتبار قيد.

  تنبيه - قال ابن عصفور: أجازوا في نحو «مَرَرْتُ بهذا الرَّجُلِ» كونَ «الرجل» نعتاً وكونه بياناً، مع اشتراطهم في البيان في أن يكون أعرف من المُبَيَّن، وفي النعت أن لا يكون أعرف من المنعوتِ فكيف يكون الشيءُ أَعْرَفَ وغَيْرَ أعرف؟

  وأجاب بأنه إذا قُدِّر بياناً قدرَتْ «أل» فيه لتعريف الحضور؛ فهو يُفيدُ الجنس بذاته، والحضور بدخول «أل»؛ والإشارة إنما تدلُّ على الحضور دون الجنس؛ وإذا قدر نعتاً قدرَتْ «أل» فيه للعهد والمعنى مررت بهذا وهو الرجل المعهود بيننا، فلا دلالة فيه على الحضور والإشارة تدلُّ عليه، فكانت أغرفَ. قال: وهذا معنى كلام سيبويه.

  الوجه الثالث: أن تكون زائدة، وهي نوعان: لازمة، وغَيْرُ لازمة.

  الذهني بهذا المعنى والاستغراق من فروع الحقيقة اهـ. شمني.

  قوله (في هذه) أي: لتعريف الماهية. قوله: (أمور معهودة) أي: معلومة. قوله: (ويقسم المعهود) أي: مطلقاً. قوله: (بأل هذه) أي: التي لتعريف الماهية. قوله: (بين المقيد) أي كرقبة مؤمنة والمطلق كرقبة قوله: (يدل على الحقيقة بقيد حضورها) أي: فالحضور معتبر في المعرفة في مدلول اللفظ غير معتبر في النكرة وعدم الاعتبار وغير اعتبار العدم. قوله: (في البيان أن يكون أعرف) الحق إنه لا يشترط فقد أجاز سيبويه في يا هذا ذا الجملة أن المضاف لما فيه أل بيان لإسم الإشارة، وكذا لا وجه لاشتراط أن لا يكون النعت أعرف فإنه نظير البيان لأنه نظير البيان في أنه مخصص أو موضح. قوله: (أن يكون أعرف من المبين) أي: لأنه مبين وموضح لما قبله ولا يكون كذلك إلا إذا كان أعرف وسيأتي للمصنف كلام في هذا قوله: (إذا قدر) أي: الرجل. قوله: (إنما تدل على الحضور) أي وما أفاد أمرين أوضح مما أفاد واحداً. قوله: (للعهد) أي: الذهني. قوله: (فلا دلالة فيه) أي: في الرجل. قوله: (على الحضور) أي: لفقدان ما يدل عليه. قوله: (والإشارة تدل عليه) أي: بذاتها وما دل على الحضور فقط أقوى مما دل على غيره. قوله: (الوجه الثالث) أي: من أوجه أل الثلاثة. قوله (أن تكون زائدة) أي: لا تفيد تعريفاً.