فالأولى كالتي في الأسماء الموصولة، على القول بأن تعريفها بالصلة، وكالواقعة في الأعلام، بشرط مُقارنتها لنقلها كـ «النَّضر» و «النُّعْمان» و «اللاتِ» و «الْعُزَّى»، أو لارْتِجالِهَا كـ «السَّمَوال» أو لغَلَبتها على بعض مَنْ هي له في الأصل كـ «البَيْتِ» للكعبة و «المَدِينَة» لِطَيْبةً و «النَّجْمِ» للثريا، وهذه في الأصل لتعريف العهد.

  والثانية نوعان: كثيرة واقعة في الفصيح وغيرها.

  فالأولى الداخلة على علم منقول من مجرد صالح لها مَلْمُوحٍ أصله كـ «حَارِث»

  قوله: (كالتي في الأسماء الموصولة) نحو الذي والتي وفروعهما وفيه إنه ورد لذين وقرئ صراط الذين فهي ليست لازمة، وأجيب بأن ذلك من جملة المتناهي في الشذوذ أي إنها قليلة نادرة وما تناهى في الشذوذ لا عبرة به قوله: (على القول بأن تعريفها بالصلة) أي: من جهة ما فيها من العهد وذلك لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على ما هو معلوم عند المخاطب فلا تقول أنا الذي أكرم هذا إلا لمن يعتقد إن شخصاً أكرمه وهذا القول هو المختار اهـ. دماميني. قوله: (بالصلة) أي: فلو جعلت أل حينئذ معرفة لزم اجتماع معرفين على معرف واحد قوله (بشرط مقارنتها) احتراز مما إذا لم تقارن إفادتها للمح. قوله: (كالنضر) هو في الأصل مجرداً من أسماء الذهب كما أن النعمان في الأصل مجرداً من أسماء الدم، فلما وضعهما الواضع على الشخص وهو النعمان بن المنذر ملك العرب والنضر بن كنانة قرنهما بأل فقيل النضر والنعمان، ولم يسمع النعمان أعلم ابن المنقار إلا بأل وأما علم غيره فهي فيه للمح كما في «الخلاصة». قوله: (واللات) اسم فاعل من لت السويق يلته ثم إنه خفف ولحقته اللام حين وضعه. قوله: (والعزى الخ) منقول من وصف الأنثى وجعل علماً على معبود وقرن بأل واعترض ما قاله بأن أل المقارنة للوضع جزء من الموضوع كزاي زيد فلا وصف بزيادة حينئذ والجواب المراد بزيادتها كونها ليست موصولة ولا معرفة فهو جواب بالتسليم ومثل هذا السؤال والجواب يقال في قل له المرتجل. قوله: (أو لارتجالها) أي: أو بشرط مقارنها لارتجالها أي بجعلها إعلاماً غير مستعملة قبل العلمية في غيرها اهـ. دماميني قوله: (أو لغلبتها) أي: أو بشرط مقارنتها لغلبها أي لكونها إعلاماً لا بوضع واضع معين بل لأجل الغلبة على بعض ما وضع في الأصل. قوله: (وهذه) أي: وأل هذه التي في الأعلام العلبية في الأصل أي قبل الغلبة. قوله: (لتعريف العهد) أي الذهني الذي يكون المخاطب عالماً بمدخولها قبل ذكره لشهرته. قوله: (كثيرة) أي: كثرة لم تبلغ حد القياس عليها فلا ينافي قوله وهو سماعي. قوله: (وغيرها) أي: وغير كثيرة الوقوع. قوله: (فالأولى) أي: كثيرة الوقوع في الفصيح. قوله: (من مجرد) أي: من اللام وقوله صالح لها أي لدخول اللام خرج نحو يشكو فإنه منقول من المضارع، فإن الداخلة عليه بعد النقل ليست للمح. قوله: (ملموح أصله) أي: ملحوظ أصل المنقول عنه في المنقول إليه، أي ولو كان ذلك الملحوظ يحصل في المستقبل.