وفي هذا الكتاب، لم يلجأ ابن هشام، كعادة النحاة، أو كما فعل في كتبه «شرح شذور الذهب»، و «شرح قطر الندى»، و «وأوضح المسالك» إلى تقسيم موضوعات النحو أبواباً: المرفوعات المنصوبات، المجرورات ... ولكنه جمع الأدوات النحوية (الحروف ونحوها) في باب خاص بها جمع فيه ما يتصل بها من قواعد وأحكام، وما يُمثل لها من شواهد، مبوباً إياها بحسب حروف المعجم، لكنه لم يراع إلا الحرف الأول في الترتيب. وبعد باب الأدوات أفرد أبواباً أخرى جاءت مرتبة على النحو التالي:

  - في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها.

  - في ذكر ما يتردد بين المفردات والجمل، وهو الظرف والجار والمجرور، وذكر أحكامهما.

  - في ذكر أحكام يكثر دَوْرُها، ويقبح بالمعرب جهلها.

  - في ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها.

  - في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين، والصواب خلافها.

  - في كيفية الإعراب.

  - في ذكر أمور كلية يتخرَّج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية.

  والكتاب أراده المؤلف أن «تشدّ الرحال فيما دونه، وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه، إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله».

  وقال ابن خلدون: «وصل إلينا بالمغرب لهذه العصور ديوان من مصر منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائها استوفى فيه أحكام الإعراب مجملة ومفصلة، وتكلّم على الحروف والمفردات والجمل، وحذف ما في الصناعة من المتكرر في أكثر أبوابها، وسماه بـ «المغني» في الإعراب، وأشار إلى نكت إعراب القرآن كلها، وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظمت سائرها، فوقفنا منه على علم جم يشهد بعلوّ قدره في الصناعة ووفور بضاعته منها، وكأنه ينحو في طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتَّبعوا مصطلح تعليمه، فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه».

  وقال البدر الدماميني في مدحه [من الطويل]: