غيْرُ مَأسُوفٍ عَلَى زَمَنِ ... يَنْقَضِي بِلْهَمُ وَالْحَزَنِ

  والخامسة: إعطاؤهم «ضارب زَيْدِ الآن أو غَداً» حكم «ضارب زيداً» في التنكير؛ لأنه في معناه، ولهذا وصفوا به النكرة، ونصبوه على الحال، وخفضوه بـ «ربّ»، وأدخلوا عليه «أل»، وأجاز بعضُهم تقديم حالِ مجرورهِ عليه، نحو: «هَذَا مَلْتُوتاً شاربُ السَّوِيقِ» كما يتقدم عليه حال منصوبه، ولا يجوز شيء من ذلك إذا أريد المضي، لأنه حينئذ ليس في معنى الناصب.

  والسادسة: وقع الاستثناء المُفَرَّغ في الإيجاب في نحو: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ٤٥}⁣[البقرة: ٤٥]، {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ}⁣[التوبة: ٣٢] لما كان المعنى: وإنها لا تسهل إلا على الخاشعين ولا يريدُ اللَّهُ إلا أن يُتِمَّ نوره.

  السابعة: العطف بـ «ولا» بعد الإيجاب في نحو [من الطويل]:

  (إعطاؤهم ضارب زيد الخ) أي: اسم الفاعل المضاف لمعرفة الذي بمعنى الحال، وقوله: حكم ضارب زيداً، أي: اسم الفاعل النون. قوله (ولهذا) أي: لكونه أعطى حكمه في التنكير.

  قوله: (وصفوا به النكرة) نحو هدياً بالغ الكعبة. قوله: (ونصبوه على الحال) نحو ثاني عطفه. قوله: (وخفضوه برب) نحو رب راجينا. قوله: (وأدخلوا عليه أل) نحو الضارب زيد قال الدماميني: ظاهر هذا الكلام أن النحاة والعرب أجازوا إدخال أل على اسم الفاعل من نحو قولك: ضارب زيد الآن أو غداً فتقول الضارب زيد بجر زيد، ومثل هذا عند الجمهور ممتنع؛ لأن الوصف المضاف لا تدخل عليه أل إلا إذا دخلت على معموله أو على ما أضيف له معمول.

  قوله: (وأدخلوا عليه أل) أي: لكن الجمهور يشترطون لذلك أل وجود في المضاف إليه. قوله: (تقديم حال مجروره) أي: الوصف، وقوله: كما يتقدم عليه أي: على الوصف وقوله: حال منصوبة نحو هذا ملتوتاً شارب سويقاً. قوله: (إذا أريد) أي: من الوصف.

  قوله: (لأنه حينئذ) أي: حين إذا أريد به المضي ليس بمعنى الناصب، أي: ليس بمعنى الوصف الناصب للمفعول؛ لأنه بمعنى الحال أو الاستقبال فإضافته لفظية لا تفيد تعريفاً، وأما الذي بمعنى الماضي فإضافته محضة تفيد التعريف. قوله: (وقع الاستثناء المفرغ في الإيجاب) أي: مع أنه إنما يقع في النفي قوله: (لما كان المعنى الخ) أي: لكون الإيجاب هنا في معنى النفي قوله: (بولا) فيه تسمح لأن العطف بالواو وحدها ولا لتوكيد النفي عند الاجتماع قوله: (بعد الإيجاب) أي: مع أنه إنما يعطف بها بعد النفي.