حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،

محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى: 1230 هـ)

وهي إحدى عشرة قاعدة

صفحة 562 - الجزء 3

  عليكم» ذكره ابن الحاجب، والمعروف في الرواية كما تكونون.

  والثالث: إعطاء «إن» الشرطية حكم «لَوْ» في الإهمال كما رُوي في الحديث «فإِنْ لا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، وإعطاء «لَوْ» حكم «إنْ» في الجزم كقوله [من الرمل]:

  لَوْ يَشَأْ طَارَ بِهَا ذُو مَيعَة ... [لاحِقُ الآطَالِ نَهدْ ذُو خُصَلْ]

  ذكر الثاني ابنُ الشجري، وخَرَّجه غيره على أنه جاء على لغة من يقول شَايَشَا - بالألف - ثم أبدلت الألف همزة على قول بعضهم العَالَم والخأتم - بالهمزة - ويؤيده أنه لا يجوز مجيء «إن» الشرطيَّة في هذا الموضع؛ لأنه إخبار عما مضى، فالمعنى لو شاء؛ وبهذا يقدح أيضاً في تخريج الحديث السابق على ما ذكر، وهو تخريج ابن


  أبيت أسري وتبيتي تدلكي

  فلم يقل تبيتين تدلكين لأجل الخفة، وأما نثراً فكما في قراءة وقالوا ساحران تظاهرا بتشديد الظاء فإن النون حذفت للخفة اهـ تقرير دردير، فالأصل انتما ساحران تتظاهران حذفت النون تخفيفاً وأدغمت التاء في الظاء وفي الحديث لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الشاهد فيما بعد لا. قوله: (بعد فإن لا تراه) أي: فلم يقل تره قال الدماميني قد مضى في لم تخرج ابن السد البطليوسي:

  كأن لم تراقبلي أسيراً يمانيا

  على لغة راء يراء كخاف يخاف حذفت الألف للساكنين وأبدلت الهمزة الساكنة بعد فتحة ألفاً، فكذا الحديث وتعقبه الشمني بأنه كان يقول فإنه يراك لبعد الجمع بين لغتين.

  قوله: (ميعة) أي: نشاط وتمام البيت:

  لا حِق الآطال نهد ذو خَصَلْ

  الآطال جمع أطل وهي الخاصرة ونهد بفتح النون جسيم قوله: (ذكر الثاني) وهو إعطاء لو حكم إن والاستدلال بهذا البيت قوله: (ويؤيده) أي: التخريج العاني الراد للأول. قوله: (في هذا الموضع) أي: لأن لو شرط لإفادة المعنى وإن موضوع لإفادة الزمن المستقبل فلا يصح أن يقوم أحدهما مقام الآخر.

  قوله: (لأنه) أي: البيت إخبار عما مضى أي فلا يصح أن يحل لو ان، وإذا لم يصح حلول إن محلها لم يصح أن تحمل لو عليها لأن الحمل لشيء على شيء فرع عن صحة حلوله محله. قوله: (وبهذا) أي: بهذا التأييد المفيد أنه لا بد من حلول المقيس عليه محل المقيس، وقوله في الحديث السابق أعني قوله فإن لا تراه الخ، ووجه القدح أن لو تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط والمعنى انتفى رؤية المولى لك عند امتناع عدم رؤيتك أي عند رؤيتك له وهذا لا صحة له وأيضاً لو لا تدخل على لا النافية فلا تحل له في الحديث حتى تحمل عليها إن.