والعاشر: إعطاء أفعل في التعجب حكم أفعل التفضيل، في جواز التصغير، وإعطاء أفعل التفضيل حكم أفْعَل في التعجب في أنه لا يرفع الظاهر، وقد مرَّ ذلك.

  ولو ذكرت أحرف الجر ودخول بعضها على بعض في معناه لجاء من ذلك أمثلة كثيرة.

  (إعطاء أفعل في التعجب) أي: فأفعل التفضيل اسم فيصغر بخلاف فعل التعجب فهو فعل فلا يصغر إلا قياساً على اسم التفضيل. قوله: (في جواز التصغير) أي: فإن أصله للأسماء. قوله: (في أنه لا يرفع الظاهر) هذا يقتضي أن الأصل في عدم رفع الظاهر أفعل في التعجب، وأن أفعل التفضيل مقيس عليه بجامع مطلق الزيادة، والحاصل أن الأسماء التي تعمل عمل الفعل كلها ترفع الاسم الظاهر والضمير المنفصل ولا يستتر فيها الضمير وجوباً إلا أفعل التفضيل لحمله على أفعل في التعجب بجامع مطلق الزيادة. قوله: (الظاهر) أراد به ما يشمل الضمير المنفصل. قوله: (وقد مر ذلك) أي: في آخر القاعدة الأولى. قوله: (أن يحرم وجهي) مفعول أسأل وأراد بوجهه ذاته فهو مجاز مرسل علاقته البعضية أو الكلية أو هما بناءً على الخلاف في الخلاف أن العلاقة وصف المعبر به أو المعبر عنه أو هما قوله: (من رقدة الغفلة) من إضافة المشبه به للمشبه أي من الغفلة الشبيهة بالرقدة مثل:

  والريح تعبث بالغصونِ وقد جَرى ... ذَهَبُ الأصيل على لجين الماء

  أي: على ماء كاللجين قوله: (قبل الفوت) أي: قبل فوات الأعمال أو التوبة بالموت. قوله: (شادوا) أي: رفعوا أو قووا. قوله: (والدقيق) أي: كل شيء دقيق فهو عطف عام قوله: (المؤلف رحمه الله تعالى) لازمت شيخنا العلامة الشيخ أحمد الدردير في قراءته لهذا الكتاب من أوله إلى آخره من ابتداء سنة ١١٧٣ إلى تمام سنة ١١٧٤ سادس سنة من مجاورتي في الأزهر والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وقد وافق هذا تمام التجريد الذي على نسخة والدنا ومربي روحنا أسكنه الله في أعلى الجنان مصاحباً لسيد ولد عدنان ليلة الاثنين المبارك سابع ليلة خلت من شهر جمادى الثاني الذي هو من شهور سنة ثلاث وثلاثين ومائتين بعد تمام الألف وأسأل الله الكريم المنان الرحيم الرحمن أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وإخواننا في الله تعالى أحياء وأمواتاً خصوصاً من كان سبباً في إعانتي عليه جعلنا الله وإياه من حزبه المفلحين وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.