حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،

محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى: 1230 هـ)

(ألا) بفتح الهمزة والتخفيف

صفحة 190 - الجزء 1

  ولهذا نصب «يَرْأَبَ» لأنه جواب تَمَنْ مقرون بالفاء.

  والرابع: الاستفهام عن النفي، كقوله [من البسيط]:

  أَلاَ اصْطِبَارَ لِسَلْمَى أَمْ لَهَا جَلَدٌ ... إِذَا أُلاقِي الذي لاقاهُ أَمْثالِي؟

  وفي هذا البيت رد على من أنكر وجود هذا القسم، وهو الشلويين.

  وهذه الأقسام الثلاثة مختصة بالدخول على الجملة الاسمية، وتعمل عمل «لا» التبرئة، ولكن تختص التي للتمنّي بأنها لا خَبر لها لفظاً ولا تقديراً، وبأنها لا يجوز مراعاة محلها مع أسمها، وأنها لا يجوز إلغاؤها ولو تكرّرت؛ أما الأول فلأنها بمعنى:


  أي: يصلح قوله ما أثأت أي أفسدت، وقوله يد الغفلات فيه استعارة بالكتابة وأثأت تخبيل. قوله: (ولهذا) أي: لأجل كون إلا هنا للتمني قوله: (ولهذا نصب يرأب) أي: نصب الفعل الجوابي بأن مضمرة في جواب التمني بعد الفاء. قوله: (مقرون بالفاء) صفة لقوله جواب.

  قوله: (إذا لاقى الخ) جواب إذا محذوف يدل عليه ما تقدم عليه والذي لاقاه أمثاله الموت. قوله: (رد على من أنكر الخ) أي: لأن وجه الرد أن الهمزة فيه لمجرد الاستفهام عن انتفاء الاصطبار بلا ريب يعني أينتفي صبرها عند موتي أم تتجلد، فإن أم فيه متصلة عن والمعنى أي الأمرين كائن الجزع أو الجلد ويحتمل أن تكون منقطعة بأن يكون استفهم أولاً عن الجزع وهو عدم الصبر، ثم أضرب ثانياً واستفهم ثانياً عن الجلد وهو النبات فهي على كل حال للاستفهام، لكن في كلام المصنف اعتراض من وجهين أحدهما أنه أخبر بأن الاستفهام عن النفي من معاني إلا وليست إلا استفهاماً عن النفي، وإنما الاستفهام عنه بالهمزة وحدها والثاني إن الاستفهام إن كان مقاداً بالهمزة والنفي مفاداً بلا لزم أن يكون مجموع إلا كلمتين والكلام إنما هو في الحروف المفردة بالأصالة أو التي حصل لها بالتركيب معنى تعد به في المفرادات قوله: (على من أنكر وجود هذا القسم الخ) الذي قاله الشلوبين ليس في خصوص إلا، بل كلامه إن همزة الاستفهام متى دخلت على ناف لا يمكن أن يكون استفهاماً حقيقاً بل إما للتوبيخ أو التقرير أو غيره اهـ. تقرير دردير. قوله: (الأقسام الثلاثة) وهي إلا التوبيخية والتي للتمني والتي للاستفهام عن النفي. قوله: (مختصة بالدخول) الباء داخلة على المقصور عليه قوله: (على الجملة الإسمية) أي: لأن لامعها باقية على عملها الذي كان وهو لا يكون إلا في الجمل الاسمية وهذا بخلاف إلا التي للتنبيه كما تقدم قوله: (عمل لا التبرئة) أي: النافية للجنس وإنما سميت بذلك لأنها لما نفت الجنس كأنها دلت على البراءة منه وجعلت نفس التبرئة مبالغة كما في زيد عدل، ولا يقال إنه على حذف مضاف أي ذات التبرئة لفوات المبالغة قوله: (لا التبرئة) يحتمل أن المراد الدالة على البراءة من الجنس بنفيه. قوله: (لفظاً ولا تقديراً) أي: فإذا قيل إلا ماء كان كلاماً مركباً من اسم وحرف نظراً إلى المعنى قوله: (بأنها لا يجوز مراعاة محلها