والرابع: أن تكون زائدة قاله الأصمعي وابن جنّي، وحملاً عليه قوله [من الطويل]:

  ١٠٧ - حَرَاجِيجُ مَا تَنْفَكُ الأمُنَاخَةً ... عَلَى الْخَسْفِ أَوْ نَرْمِي بَلَدَا قَفْرَا

  وابن مالك، وحمل عليه قوله [من الطويل]:

  ١٠٨ - أَرَى الدَّهْرَ إِلا مَنْجَنُوناً بِأَهْلِهِ ... وَمَا صَاحِبُ الْحَاجَاتِ إِلا مُعَذِّباً

  فيقولون لكن من ظلم ثم بدل ولكن الذين ظلموا منهم لأن المراد بالناس اليهود وبالحجة ما يتمسك به فكأنه قال لكن الذين ظلموا أي المعاندين منهم فلهم الحجة أي الباطلة التي يتمسك بها عليكم بقولهم: لو كان نبياً ما ولى وجهه عن القبلة التي عليها الأنبياء قبله، وإنما كان هذا منقطعاً لأن ما قبلها لتنقطع حجة الناس أي اليهود عنكم؛ لأن علامتكم عندهم في التوراة استقبالكم للمسجد الحرام لكن الذين ظلموا المعاندون منهم لم تنقطع حجتهم أي كلامهم الباطل المتمسكون به بالأولى حجة قطعاً والثاني حجة بالنظر لزعمهم.

  قوله: (قوله) أي: ذي الرمة قوله: (حراجيج) جمع حرجوج الناقة الطويلة وقوله ما تنفك أي لم تزل فتفك للنفي ونفي النفي إثبات والمعنى تستمر وقوله إلا مناخة استثناء مفرغ من الإيجاب وهو ممنوع فتجعل إلا حينئذ زائدة، وقوله: مناخة أي باركة وقوله: على الخسف أي الذل والحقارة، وقوله: أو نرمي بها بلداً أي أرضاً قفراً والمعنى تستمر مناخة على الذل أو نرمي بها أي نقطع بها أرضاً قفراء لا نبات بها ولا ماء اهـ تقرير دردير قوله: (حمل عليه) وفي نسخة وحمل وحينئذ يكون ابن مالك قال الأول أيضاً وحمل هذا على الأول وقوله: عليه أي على هذا المعنى وهو الزيادة. قوله: (حمل عليه الخ) أي: لأن إلا لو لم تكن زائدة لزم الاستثناء المفرغ من إيجاب وهو لا يصح فحمل

١٠٧ - التخريج: البيت لذي الرمة في (ديوانه ص، ١٤١٩؛ وتخليص الشواهد ص ٢٧٠؛ وخزانة الأدب ٩/ ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٥؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٢١٩؛ والكتاب ٣/ ٤٨؛ ولسان العرب ١٠/ ٤٧٧ (فكك)؛ والمحتسب ١/ ٣٢٩؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٠؛ وبلا نسبة في أسرار العربية ص ١٤٢؛ والأشباه والنظائر ٥/ ١٧٣؛ والجنى الداني ص ٥٢١؛ وشرح الأشموني ١/ ١٢١؛ وهمع الهوامع ١/ ٢٣٠).

اللغة: حراجيج: جمع حرجوج وهي الناقة السمينة الطويلة. مناخة: جعلوها تبرك على الأرض. الخسف: الجوع. القفر: الخالي.

المعنى: تبقى هذه النوق السمان باركة على الجوع والإهانة، حتى نركبها لنجتاز بلاداً خالية من أثر الحياة.

١٠٨ - التخريج: البيت لأحد بني سعد في (شرح شواهد المغني ص ٢١٩؛ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٢٧١؛ والجنى الداني ص ٣٢٥؛ وخزانة الأدب ٤/ ١٣٠، ٩/ ٢٤٩، ٢٥٠؛ والدرر ٢/ ٩٨، ٣/ ١٧١؛ ورصف المباني ص ٣١١؛ وشرح الأشموني ١/ ١٢١؛ وشرح التصريح =