وقوله [من الكامل]:

  أَلْقَى الصَّحِيفَةَ كي يُخَفِّفَ رَحْلَهُ ... والزَّاد حَتَّى نَعْلِهِ أَلْقَاهَا

  إلا أن بينهما فرقاً من وجهين:

  أحدهما: أن الرفع في البيت الأول شاذ، لكون الخبر غير مذكور، ففي الرفع تهيئة العامل للعامل وقَطْعُهُ عنه، وهذا قول البصريين، وأوجبوا إذا قلت: «حتى رأسها» بالرفع أن تقول «مأكول».

  والثاني: أن النصب في البيت الثاني من وجهين، أحدهما: العطف، والثاني إضمار العامل على شريطة التفسير، وفي البيت الأول من وجه واحد.

  وإذا قلت: «قام القوم حتى زيد قامَ» جاز الرفع والخفض دون النصب، وكان لك في الرفع أوجه أحدها: الابتداء، والثاني العطف، والثالث إضمار الفعل،

  قوله: (إلا أن بينهما) أي: البيتين. قوله: (إن الرفع في البيت الأول) رفع غواتهم على أنه مبتدأ قوله: (في البيت الأول شاذ) أي: وأما في الثاني فغير شاذ. قوله: (تهيئة العامل) وهو الفعل السابق وهو عممتهم العمل في المعمول وهو ما بعد حتى وهو غواتهم وعممتهم يعمل في غواتهم النصب وقوله: وقطعه عنه برفع غواتهم. قوله: (لكون الخبر غير مذكور) أي: وحذف الخبر شاذ من تهيئة الخ ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان العامل فعلاً متعدياً لأنه إذا كان الفعل متعدياً يتهيأ العمل فيما بعد حتى لكونه مفرداً، ثم قطعه برفع ذلك المفرد بالابتداء، وأما لو كان الخبر مذكوراً فهي جملة فلا يتهيأ الفعل للعمل فيها اهـ تقرير دردير قوله: (وهذا) أي: عدم جواز الرفع بعد حق الواقعة بعد فعل متعد إذ لم يذكر الخبر. قوله: (أن تقول مأكول) أي: تصرح به ولا تقتصر على الرأس فقط لما فيه من تهيئة العامل للنصب ثم قطعه. قوله: (أن النصب في البيت الثاني من وجهين) أي: وأما في الأول فمن وجه واحد وهو العطف. قوله: (أحدهما العطف) أي: على الزاد وعلى الصحيفة على الخلاف في تعدد المعطوف. قوله: (والثاني إضمار العامل) أي: وحتى على هذا ابتدائية لا عاطفة إذ الواقع بعدها جملة وهي لا تعطف الجمل على الصحيح.

  قوله: (والثاني إضمار العامل) أي: وهو ألقى أي ألقى نعله ألقاها فهو من باب الاشتغال. قوله: (على شريطة التفسير) أي: التي فعله ألقاها قوله: (من وجه واحد) أي: وهو العطف على المفعول وهو الضمير في عممتهم قوله: (جاز الرفع) أي: في زيد على جعل حتى ابتدائية قوله والخفض أي على جعل حتى بمعنى إلى أي قام القوم شيئاً فشيئاً إلى زيد قام. قوله: (جاز الرفع والخفض) لكن يرد على الخفض أن إلى لا تصلح هنا نظير قولك عجبت من القوم حتى بنيهم إلا أن القيام قد يكون على التدريج إلى أن وصل لزيد. قوله: (دون النصب) أي: لأن حتى ليست ناصبة وإنما الناصب أن بعدها وأن لا تدخل على الأسماء. قوله: (أحدها الابتداء) أي: فيكون زيد مبتدأ قوله: (والثاني العطف)