والجملة التي بعدها خبرٌ على الأول، ومؤكدة على الثاني، كما أنها كذلك مع الخفض، وأما على الثالث فتكون الجملة مُفَسِّرة، وزعم بعض المغاربة أنه لا يجوز «ضَرَبْتَ القوم حتى زيدٍ ضَرَبْتَهُ» بالخفض ولا بالعطف بل بالرفع أو بالنصب بإضمار فعل، لأنه يمتنع جعلُ «ضربته» توكيداً لضربت القوم، قال: وإنما جاز الخفض في:

  حتى نعله

  لأن ضمير «ألقاها» للصحيفة، ولا يجوز على هذا الوجه أن يقدر أنه للنعل.

  ولا محل للجملة الواقعة بعد «حتى» الابتدائية خلافاً للزجاج وابن دُرُسْتُوَيْهِ، زَعَمَا أَنها في محل جر بـ «حتى»؛ ويردُّه أن حروف الجر لا تُعَلَّقُ عن العمل، وإنما

  أي: على الفاعل وهو القوم قوله: (والثالث إضمار الفعل) أي: على شريطة التفسير. قوله: (والجملة التي بعده) أي: بعد زيد خبر أي فمحلها رفع على الأول أي من أن زيد مبتدأ وقام خبره قوله: (ومؤكدة على الثاني) أي: مؤكدة لما يفهم من قولك حتى زيد بالعطف على القوم أي حتى قام زيد فقام توكيد لا محل له من الإعراب. قوله: (كذلك) أي: مؤكدة لأن قولك حتى زيد أي فقام مؤكد. قوله: (وأما على الثالث) أي: من أن نريد فاعل بمحذوف أي حتى قام زيد.

  قوله: (فتكون الجملة مفسرة) فلا محل لها قوله: (ولا بالعطف) أي: بحيث يكون منصوباً. قوله: (ولا بالعطف) أي: ولا بالنصب على العطف، وإنما امتنع الخفض لأنه إذا خفض أفاد أن الضرب مسلط على زيد فيكون ضربته توكيداً لضرب القوم وهو لا يجوز، وإنما لم يجز النصب كأنه يكون الضرب مسلطاً على زيد فيكون ضربته توكيداً لضرب القوم فقوله لأنه يمتنع علة لمنع الخفض والنصب على العطف، وأما لو رفع فيكون ضربته خبراً، وإذا نصب بضربت محذوفاً كانت جملة ضربته تفسيرية وبعد ذلك فالحق أنه يجوز الخفض والنصب على العطف ويكون ضربته توكيداً لضرب زيد الذي شمله ضرب القوم فهو كالمثال المتقدم من غير فارق وعلى تسليم زعم بعض المغاربة يكون مقابلاً لما قبله الذي جعل الجملة توكيداً لقيام زيد لا لقيام القوم. قوله: (بل الرفع) أي: على أنه مبتدأ وضربته خبر. قوله: (بإضمار فعل) أي: على شريطة التفسير.

  قوله: (لأن ضمير الخ) أي: والمعنى ألقى الصحيفة حتى نعله ألقى الصحيفة وقد يقال هو راجع للنعل وهو توكيد لإلقاء النعل المستفاد ضمناً قوله: (على هذا الوجه) أي: وجه الخفض الذي هو أحد الأوجه الثلاثة في النعل قوله: (إنه) أي: ضمير ألقاها عائد للنعل لما يلزم عليه من المنع وهو جعل ألقى النعل توكيداً لألقى الصحيفة على كلامه فألقاها توكيداً لألقى الصحيفة. قوله: (ولا محل للجملة) كلام مستأنف.

  قوله: (في محل جر) أي: فتكون حتى. لا لفظاً عاملة معنى لا لفظاً لمانع وهو دخول حتى على الجملة لأنها لا تعمل لفظاً إلا إذا دخلت على مفرد فيلزم عليه أن التعليق دخل في