· (عن) على ثلاثة أوجه:
  و «عسى» فيهن فعل ناقص بلا إشكال.
  والسادس: أن يقال: «عَسَايَ»، و «عَسَاك»، و «عَساه» وهو قليل، وفيه ثلاثة مذاهب: أحدها أنها أجريت مجرى «لعلَّ» في نصب الاسم ورفع الخبر، كما أُجريت «لعلَّ» مجراها في اقتران خبرها بـ «أن»، قاله سيبويه. والثاني: أنها باقية على عملها عَمَلَ «كان» ولكن استعير ضميرُ النصب مكانَ ضميرِ الرفع، قاله الأخفش، ويرده أمران: أحدهما: أن إنابة ضمير عن ضمير إنما ثَبَتَ في المنفصل، نحو: «ما أنا
  قوله (وعسى فيهن) أي: في الاستعمالات الثلاثة. قوله: (والسادس) أي: من الاستعمالات. قوله: (أن يقال عساي الخ) في بعض النسخ عساني بإثبات نون الوقاية وفي بعضها بحذفها فأما الأولى بجريان الأقوال الثلاثة الآتية فيها ظاهر أما القولان المصرحان بفعليتها فلاستدعاء كونها فعلاً نون الوقاية، وأما القول بحرفيتها وهو مذهب سيبويه فيمكن جريانه فيها من حيث أن الحرفية لا تنافي دخول النون وقد أجراها سيبويه مجرى لعل فينبغي جواز الأمرين دخول النون كلعلني وعدم دخولها كلعلي، وأما نسخة عساي بدون نون فجريان القول بالحرفية فيها ظاهر وأما على القول فالفعلية فيأتي على ما حكاه الرضى أنه جاء عساي حملاً على لعلى والأكثر عساني.
  قوله: (وهو) أي: اتصال ضمير النصب بها فقط قليل أي: لأن الأصل في عسى أن يتصل بها ضمير الرفع. قوله: (وفيه) أي: في المقال قوله: (أحدها أنها) أي: عسى، فالضمير المنصوب اسمها وخبرها محذوف أي: أقوم. قوله: (أنها أجريت) أي: أنها باقية على فعليتها ولكنها أجريت في إعرابها مجرى لعل لاتصال ضمير النصب بها كما اتصل بلعل فحينئذ عسى ترفع الاسم وتنصب الخبر ما لم يتصل بها ضمير نصب وإلا نصبت الاسم ورفعت الخبر كلعل. قوله: (كما أجريت لعل الخ) أي: فقد تقارضت الكلمتان فأخذت كل واحدة حكم الأخرى. قوله: (في اقتران خبرها بأن) نحو لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض.
  قوله: (قاله سيبويه) أي: وقاله الجمهور أيضاً لكن سيبويه يخالف الجمهور من حيث أنها في تلك الحالة مثل لعل في العمل والحرفية، وأما الجمهور يقولون إنها بمنزلة لعل عملاً فقط، وهي فعل على حالها قبل دخول الضمير قوله: (باقية على عملها عمل كان) أي: فترفع الاسم وتنصب الخبر. قوله (استعير الخ) أي: فأصل عساي عسيت وأصل عساك عسيت وأصل عساه عسا. فاستعير التاء الكاف والهاء مكان التاء المضمومة في الأول والمفتوحة في الثاني، ومكان هو في الثالث فيكون الضمير المتصل في محل رفع غاية الأمر أن الأصل أنها ضمائر رفع فأتى بالمنصوبة مكانها. قوله: (إنما ثبت في المنفصل) أي: ولم يثبت ذلك في الضمير المتصل فيكون في هذا القول خروج عما ثبت في كلامهم وحينئذ فلا يصار إليه.