وهو اسم، لدخول الجار عليه بلا تأويل في قولهم: «عَلَى كَيْفَ تَبِيعُ الأحمرين»، ولإبدال الاسم الصَّريح منه نحو: «كيْفَ أَنْتَ؟ أَصَحِيحٌ أَمْ سَقِيمٌ؟» وللإخبار به مع مُباشرته الفعلَ في نحو: «كَيْفَ كنتَ؟» فبالإخبار به انْتَفَتِ الحرفية، وبُمباشرة الفعل انتفت الفعلية.

  وتستعمل على وجهين:

  أحدهما: أن تكون شرطاً: فتقتضي فعلين مُتَّفِقَي اللفظ والمعنى، غير مجزومين، نحو: «كَيْفَ تصنع أصنعُ»، ولا يجوز: «كيف تجلس أذهب» باتفاق، ولا «كيف تَجْلِس أجلس» بالجزم عند البصريين إلا قُطْرُباً، لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مرّ. وقيل: يجوز مطلقاً، وإليه ذهب قطرب

  ولو كانت كي على حالها تعليلية لكان الفعل منصوباً بحذف النون. قوله: (لدخول الجار عليه بلا تأويل) أي: ودخول حرف الجر على الكلمة من غير تأويل دليل على اسميتها واحتراز بقوله بلا تأويل عن دخوله على الكلمة مع التأويل فلا يدل على اسمتيها لأنه يدخل على الحرف المصدري نحو عجبت من أن تفعل وعلى الفعل نحو على بئس العير.

  قوله: (تبيع الأحمرين) أي: تبيعهما على أي حالة والمراد بالأحمرين الخمر واللحم. قوله: (ولإبدال الاسم) أي: والاسم الصريح لا يبدل إلا من الاسم وفيه أن الاسم الصريح قد يبدل من غير الاسم نحو عجبت أن تفل الخير إحسانك للفقراء فكان الأولى أن يزيد بلا تأويل بأن يقول ولإبدال الاسم الصريح منه بلا تأويل، وقد يقال ليس إحسان في المثال بدلاً من الحرف أعني إن حتى يرد هذا بل من إن الفعل وهما مؤولان بالمصدر بخلاف الحال فيما سبق فإنه مباشر للحرف، وداخل عليه إلا أن يكون أراد أن المجموع ليس اسماً في اللفظ. قوله: (مع مباشرته الفعل) أي: ملاصقته للفعل بدون فاصل. قوله: (كيف كنت) كيف خبر مقدم عن كان قوله: (انتفت الحرفية) أي: لأن الحرف لا يخبر به وقوله انتفت الفعلية أي لأن الفعل لا يدخل على مثله إلا للتأكيد نحو قام قام ولا تأكيد هنا. قوله: (غير مجزومين) إنما لم تجزمهما لأنها خالفت أدوات الشرط من كل وجه كما يأتي. قوله: (غير مجزومين) أي: مطلقاً دخلت عليهما ما أو لا هذا مذهب البصريين قوله: (بإتفاق) أي من البصريين والكوفيين. قوله: (باتفاق) أي: وكذا لا يجوز كيف تصلي أصلي على أن المراد بالصلاة أولاً الدعاء وثانياً العبادة المخصوصة. وعكسه لأنه وإن اتحد اللفظ اختلف المعنى ولا كيف تصلي أدعو على أن المراد بالصلاة الدعاء لاختلاف الفعلين في اللفظ. قوله: (تجلس أجلس) أي: بجزم الفعلين. قوله: (إلا قطربا) أي: من البصريين فقد وافق الكوفيين وقوله: لمخالفتها علة لعدم جزمها عند البصريين.

  قوله: (وقيل يجوز) أي: جزم الفعلين بها مطلقاً سواء اقترنت بما أو لا. قوله: