أو عليه إن لم يكن معلوماً من سياق أو غيره، أو مؤكّدة للبيان إن كان معلوماً؛ وليس تقديرُ المحذوف «أعني» كما زعم ابن عصفور، لأنه يتعدى بنفسه، بل التقدير: إرادتي لزيد.

  وينبني على أن هذه اللام ليست متعلقة بالمصدر أنه لا يجوز في «زَيْدُ سَقْياً له» أن ينصب «زيد» بعامل محذوف على شريطة التفسير، ولو قلنا إن المصدر الحال محل فعل دون حرف مصدري يجوز تقديمُ معموله عليه؛ فتقول: «زيداً ضَرْباً» لأن الضمير في المثال ليس معمولاً له، ولا هو من جملته. وأما تجويز بعضهم في قوله تعالى:

  قوله: (كما زعم ابن عصفور) حيث قال إن اللام في سقيا لزيد وجدعاً له متعلقة بمحذوف تقديره أعني.

  قوله: (لأنه يتعدى بنفسه) أي: وما كان كذلك لا تدخل اللام على معموله لا يقال إنها تدخل للتوكيد كما مر لأنا نقول الكلام في اللام المبينة لا المؤكدة. قوله: (بل التقدير إرادتي) ليس المراد تقدير العامل في اللام وإلا كانت للتقوية؛ لأن الإرادة مصدر متعد بل المراد تقدير الكلام الذي فيه لام التبيين أي حاصل معناه وإرادتي مبتدأ ولزيد متعلق باستقرار محذوف خبر والجملة جواب لسؤال مقدر كأنه قيل لمن تريد. قوله: (أن ينصب زيد بعامل محذوف) بأن يجعل من باب الاشتغال بأن يقدر مصدراً قبل زيد. قوله: (ولو قلنا الخ) أي: إنه اختلف هل يجوز تقديم معمول المصدر أم لا، قيل: يجوز، وقيل: إن كان المصدر حال محل إن والفعل فلا يجوز لما يلزم عليه من تقديم معمول الصلة على الحرف المصدري أي لا يجوز نصب زيد على الاشتغال، ولو قلنا يجوز مطلقاً لأن الضمير في له الذي بعد سقيا من جملة أخرى وليس متعلقاً بسقيا حتى يكون دالاً على سقيا المحذوف العالم في زيد.

  قوله: (ولو قلنا الخ) أي: هذا إذا قلنا بمنع التقديم لمعمول المصدر الحال محل الفعل عليه بل ولو قلنا الخ، أما على منع التقديم فمنع الاشتغال ظاهر لأن المفسر يشترط فيه جواز تقديم معموله عليه، وهذا يمتنع تقديم معموله عليه فلا يفسر عاملاً، وكذا إذا قلنا بجواز التقديم فيمتنع الإشغال لأن الضمير في له العائد على زيد من جملة ثانية تقديره إرادتي كائنة لزيد فهي جملة غير جملة سقيا، وليس الجار متعلقاً بسقيا حتى يكون دالاً على سقيا المحذوف العامل في زيد. قوله: (دون حرف مصدري) احتراز من نحو أعجبني ضربك زيداً فتقديم معموله شاذ وعلم من هنا أن المصدر قد يعمل من غير أن يؤول بأن والفعل بأن ناب عن فعل. قوله: (فنقول زيداً ضرباً) أي: فجاز تقديم معمول ضرباً لأن ضرباً ليس حالاً محل إن، والفعل وإذا جاز التقديم فتقول زيداً ضرباً له ويكون من باب الاشتغال، فقوله فتقو ومثال لجواز تقديم معموله.

  قوله: (في المثال) أي: وهو زيد سقيا له وقوله: ليس معمولاً له أي للمصدر وهو