بما تقدم من أن القرآن كالسورة الواحدة.

  الموضع الثاني: قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}⁣[الأنعام: ١٥١]، فقيل: إنّ «لا» نافية، وقيل: ناهية، وقيل: زائدة، والجميع محتمل.

  وحاصل القول في الآية أن {مَا} خبريَّة بمعنى «الذي» منصوبة بـ «أتْل»، و {حَرَّمَ رَبُّكُمْ} أي صلة، و {عَلَيْكُمْ} متعلقة بـ «حرم»، هذا هو الظاهر، وأجاز الزجاج كونَ {مَا} استفهامية منصوبة بـ «حرَّم»، والجملة محكية بـ «أتْل»؛ لأنه بمعنى، «أقول» ويجوز أن يعلق «عليكم» بـ «أَتْل»، ومَنْ رجح إعمال أول المتنازعين - وهو الكوفيون - رجّحه على تعلقه بـ «حرم»، وفي «أن» وما بعدها أوجه:

  أحدها: أن يكونا في موضع نصب بدلاً من {مَا}، وذلك على أنها موصولة لا استفهامية؛ إذا لم يقترن البدل بهمزة الاستفهام.

  الثاني: أن يكونا في موضع رفع خبراً لـ «هو» محذوفاً.

  أجازهما بعض المُعربين وعليهما فـ {لَا} زائدة قاله ابن الشجري، والصواب أنها نافية على الأول، وزائدة على الثاني.

  قوله: (الموضع الثاني) أي من المواضع التي اختلفت في لا الواقعة فيها هل هي أي: لا زائدة أو لا. قوله: (وحاصل القول) أي: حاصل الكلام. قوله: (ما خبرية) أي: انها اسم موصول بمعنى الذي لا أنها استفهامية بحيث تكون إنشائية.

  قوله: (هذا هو الظاهر) أي: في إعراب الآية قوله (أن يكونا في موضع رفع) أي: على كلا القولين من جعل ما موصولة أو استفهامية. قوله: (قاله ابن الشجري) أي: قال أن لا زائدة على الوجهين وقوله والصواب الخ، أي خلافاً لابن الشجري. قوله: (أنها نافية على الأول) فيه أنه إذا جعل بدلاً وجعلت لا نافية كان المعنى أتل الذي حرمه الله وهو عدم الإشراك وهو فاسد إذ المحرم الإشراك لا عدمه وحينئذٍ فالصواب كلام ابن الشجري كذا اعترض الدماميني، وقد يقال إن البدل على نية تكرار العامل فالمعنى أتل أن لا تشركوا وعلى هذا فالبدل بدل اشتمال؛ لأن عدم الاشراك يتضمن الحرام بالضد:

  وبضدها تتميز الأشياءُ

  وأما على كلام ابن الشجري فبدل بعض وليس خطأ خلافاً للمصنف وبعد هذا فاعلم أن الذي تلاه عليهم ليس عين المحرم بل ما يفيده؛ لأن التلاوة إنما تكون للألفاظ وإفادة التحريم إما بالأمر بضده نحو وقولوا للناس حسناً، فإنه يفيد النهي عن عدم القول الحسن وتحريمه، وإما بالتصريح بالنهي نحو ولا تقربوا مال اليتيم، وحينئذ فيجب حذف مضاف