يدل فيه العقلُ على انتفاء المسبب المساوي لانتفاء السبب، لا على الانتفاء مطلقاً، ويدلُّ الاستعمال والعُرْف على الانتفاء المطلق.

  والنوع الثاني قسمان:

  أحدهما: ما يُراد فيه تقريرُ الجواب وُجد الشرط أو فقد ولكنه مع فقده أولى، وذلك كالأثر عن عمر، فإنه يدل على تقرير عدم العصيان على كل حال، وعلى أن انتفاء المعصية مع ثبوتِ الخوف أولى؛ وإنما لم تدل على انتفاء الجواب لأمرين؛ أحدهما: أن دلالتها على ذلك إنما هو من باب مفهوم المخالفة، وفي هذا الأثر دلّ مفهوم الموافقة على عدم المعصية، لأنه إذا انتفتِ المعصية عند عدم الخوف فعند

  أي: الثالث وهو ما يجوز العقل فيه الأمرين لا أن المراد النوع المقسم على ثلاثة أقسام. قوله: (لا على الانتفاء مطلقاً) أي: سواءً كان المسبب مساوياً أو أعم من السبب. قوله: (ويدل الاستعمال) أي: يدل الكلام بواسطة الاستعمال العربي على الانتفاء المطلق أي: على انتفاء السبب مطلقاً كان مساوياً للمسبب أو أعم منه ..

  قوله: (والنوع الثاني قسمان الخ) أنت خبير بأن هذا النوع بقسميه ليس داخلاً في كلام المحققين وإنما كلام المحققين محصور في النوع الأول وحينئذ فلا عقد سببية في النوع الثاني خلافاً لجواب الشارح المقدم. قوله: (قسمان) أي: ولكن تقديره فقد مع فقد الشرط أولى من تقديراً مع وجود قوله: (أحدهما الخ) ضابطه أن تأتي بكيف التعجبية داخلة على نقيض الشرط فتقول صهيب لم يخف الله فلم يعص فكيف إذا خاف أو أن تأتي بالواو، ولو داخلة على الشرط بعد تقديم الجواب فتقول صهيب لم يعص، ولو لم يخف الله. قوله: (كالأثر عن عمر) أي السابق عن عمر قوله: (على كل حال) أي: سواء وجد منه خوف أو لا. قوله: (إن دلالتها على ذلك) أي: دلالة لو على انتفاء الجواب. قوله: (إنما هو الخ) لأن لو شرط ومفهومه الشرط من قبيل المخالفة وتوضيح ذلك أن منطوق الأثر ترتب عدم العصيان على عدم الخوف ومفهومه المخالف هو العصيان مع الخوف ومفهوم الموافقة يفيد؛ لأنه لا عصيان مع الخوف بالأولى فيقدم مفهوم الموافقة. قوله: (من باب مفهوم المخالفة) مبني على ما قاله من أنها لا تدل على امتناع الجواب فمنطوقها استلزام الشرط للجواب ومفهومها انتفاؤه إذا انتفى الشرط، أما على كلام المعربين فانتفاء الجواب إذا انتفى الشرط منطوق أصلي لها. قوله: (عند عدم الخوف) الذي هو فيه سبب ضعيف وهو الإجلال فعند الخوف الذي هو سبب قوي أولى. قوله: (انه لما فقدت الخ) لأنه لا مناسبة بين عدم الخوف الذي هو الشرط وبين عدم العصيان، وإنما المناسبة بين الخوف وعدم العصيان. قوله: (عدم الخوف) أي: الذي هو نفس الشرط، وقوله: عدم المعصية الذي هو الجواب. قوله: (وذلك) أي: الأمر الآخر المفسر بما تقدم. قوله: (وعند الخوف الخ) أي فعند الخوف السبب في عدم المعصية إما الإجلال