والبيت نَوْعِيُّ على حذف الصفة، أي إلا ظناً ضعيفاً وإلا اغتراراً عظيماً.

  والثاني: أن «الطيب» اسمها، وأن خبرها محذوف، أي في الوجود، وأن «المسك» بدل من اسمها.

  الثالث: أنه كذلك، ولكن إلا المسك نعت للاسم، لأن تعريفه تعريف الجنس، فهو نكرة معنى أي ليس طيب غير المسك طيباً.

  ولأبي نزار الملقب بملك النحاة توجيه آخر، وهو أن «الطيب» اسمها، و «المسك» مبتدأ حذف خبره والجملة خبر «ليس»، والتقدير: إلا المسكُ أفخرُه.

  وما تقدم من نقل أبي عمرو أن ذلك لغة تميم يردُّ هذه التأويلات.

  وزعم بعضهم عن قائل ذلك أنه قدرها حرفاً، وأن من ذلك قولهم: «لَيْس خَلَقَ اللَّهُ مِثْلَهُ»، وقوله [من البسيط]:

  ٤٨٩ - هِيَ الشَّفَاءُ لِدَائِي لَوْ ظَفِرْتُ بِهَا، ... وَلَيْسَ مِنْهَا شِفَاءُ النَّفْسِ مَبْذُولُ

  يحتمل غير الضرب والمستثنى منه يجب أن يكون متصلاً يشمل المستثنى وغيره اهـ دماميني. قوله: (على حذف الصفة) وحينئذٍ فإلا واقعة في محلها في الآية والبيت فلم التمسك بهما على ما ادعاه فما زال الإيراد وارداً على ذلك الوجه الذي ذكره. قوله: يصح (على حذف الصفة) أي: وبهذا يصح الاستثناء إذ الظن مما يقبل الشدة والضعف والمعنى لا يظن بالساعة إلا ظناً ضعيفاً مستحقراً ملحقاً بالعدم فظهر كون الاستثناء مفرغاً وكونه من المستثنى منه الأعم المحذوف أي: لا نظن شيئاً من الظن إلا هذا النوع من الظن. قوله: (أنه كذلك) أي: أن الطيب اسمها والخبر محذوف أي: طيباً، وقوله: إلا المسك نعت للطيب لأن إلا بمعنى غير ظهر إعرابها فيما بعدها فرد عليه أن اسمها معرفة وغير نكرة لا تتعرف بالإضافة، فأجاب بأن تعريف الاسم تعريف الجنس فهو نكرة في المعنى. قوله: إلا المسك أفخره استثناء من عموم الأحوال. قوله: (وأن ذلك) أي: رفع الجزأين الطيب والمسك. قوله: (يرد) هذه التأويلات أي: لأن التأويل إنما يكون لكلمة وقعت شذوذاً ممن لغته غيرها لا في لغة قوم لا يعرفون سواها قوله ان قائل ذلك) أي: ليس المسك إلا الطيب. قوله: (قدرها حرفاً) أي: نافياً لا عمل له فالطيب مبتدأ والمسك خبر وإلا أداة حصر ملغاة. قوله: (من ذلك) أي: من تقديرها حرفاً.

  قوله: (وقوله) أي: قول هشام بن عتبة أخي ذي الرمة وبعده:

  الله يعلم أني لم أقل كذباً

  والحق عند جميع الناس مقبول قوله: (لدائي) الداء المرض والظفر الفوز ومنها

١٩١ - التخريج: البيت لهشام بن عقبة في (الأزهية ص ١٩١؛ والأشباه والنظائر ٥/ ٨٥، ٦/ =