فضرورة سَوَّعها شِبْهُ الوَصْفِ بالفعل.

  ويؤكد بهما صيغ الأَمْرِ مطلقاً، ولو كان دُعائياً، كقوله [من الرجز]:

  ٥٥٥ - فأنزلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... [وَثَبتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا]

  إلا «أفعل» في التعجب، لأن معناه كمعنى الفعل الماضي، وشذَّ قوله [من الطويل]:

  ٥٥٦ - [وَمُسْتَبْدِلٍ مِنْ بَعْدِ غَضْيَا صُرَيْمَةَ]، ... فَأَحْرِ بِهِ بِطُولِ فَقْرِ وَأَحْرِيَا

  ولا يُؤكَّد بهما الماضي مُطلقاً، وشدَّ قوله [من الكامل]:

  معنى التكلم غير مراد في البيت وإنما هو خطاب لمن جاحد حليلته في مولود وقبله:

  أرأيت إن جاءت به أملودا ... مرجلا ويلبس المبرودا

  المرجل حسن الشعر والأملود بضم الهمزة الناعم والشهود من يشهد أنه ولده وفي الشواهد أحضري بياء المخاطبة ثم إن التخريج الذي قاله الدماميني لا يتأتى في قوله:

  ياليت شعري عنكم حنيفاً ... أشاهرن بعدنا السيوفا

  وحنيفاً مرخم حنيفة قبيلة وحرف النداء محذوف ثم إن اسم الفاعل معرب مع نون التوكيد لعراقة الأسماء في الإعراب. قوله: (شبه الوصف) أي: اسم الفاعل وقوله بالفعل أي الفعل المضارع. قوله: (مطلقاً) أي: من غير تقييد بشرط ولا فعل. قوله: (كقوله) أي: قول النبي # وهو ليس بنظم وقيل إنه من كلام عبد الله بن رواحة اهـ تقرير دردير قوله: (إلا أفعل) الاستثناء من صيغ الأمر باعتبار الصورة وهذا الاستثناء بناء على مذهب المصنف والكوفيين من أنها فعل أمر وأما على مذهب البصريين من أنها فعل ماض جيء به على صيغة الأمر فلا معنى للاستثناء إلا أن يقال الاستثناء من صيغ الأمر باعتبار الصورة. قوله: (فأحر به) صدره:

  ومستبدل من بعض عضبي صريمة

  العضبي المائة من الإبل وهي معرفة لا تنون ولا تدخلها أل والصريمة تصغير صرمة بكسر فسكون نحو الثلاثين قوله: (وأحريا) بالحاء وقف عليها بالألف والشاهد فيه؛ لأن الأصل وأحرين وأبدلت نون التوكيد ألفاً لوقوعها بعد فتحة في حالة الوقف قال ابن مالك

٥٥٥ - التخريج: هذا الشاهد الشاهد ذي الرقم ١٣٧ من أرجوزة واحدة.

٥٥٦ - التخريج: البيت بلا نسبة في (جواهر الأدب ص ٥٨؛ والدرر ٥/ ١٥٩؛ وشرح الأشموني ٢/ ٥٠٠؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٥٩؛ ولسان العرب ١/ ٦٥٠ (غضب)، ١٤/ ١٧٣ (حري)، ١٥/ ١٢٩ (غضا)؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٦٤٥؛ وهمع الهوامع ٢/ ٧٨).

اللغة: غضيا: اسم للمئة من الإبل الصريمة: قطعة من الإبل ما بين العشرين والثلاثين. حري به جدير به