للتأنيث وإنما هي والألف للجَمْع، قال: ولا يصح أن يُقَدَّر فيه تاء غيرها، لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث تأبى ذلك، كما لا تقدر التاء في «بِنْتِ» مع أن التاء المذكورة مبدلة من الواو، ولكن اختصاصها بالمؤنث يأبى ذلك؛ وقال ابن مالك: اعتبار تاء نحو «عرفات» في مَنْع الصرف أولى من اعتبار تاء نحو «عَرَفة» و «مُسْلِمة»، لأنها لتأنيث معه جمعيَّة، ولأنها علامة لا تتغيَّر في وَصْل ولا وَقْفِ.

  (٤) وتنوين العوض، وهو اللاحق عِوَضاً من حرف أصلي، أو زائد، أو مضاف إليه: مفرداً، أو جملة.

  فالأول كـ «جوار» و «غَوَاشِ»، فإنه عِوَض من الياء وفاقاً لسيبويه والجمهور، لا

  مصروف أي فتنوينه للتمكين قوله: (ليست للتأنيث) أي: ولو كانت للتأنيث لمنع من الصرف لوجود العلتين. قوله: (وإنما هي والألف للجمع) لكن هي مع. ذلك ليست للتأنيث كما ذكر ابن مالك قوله (تأبى ذلك) أي: تأبى تقدير تاء أخرى لأنه لا يجوز الجمع بين علامتي تأنيث للدلالة على تأنيث شيء واحد كالجمع هنا قوله: (كما لا تقدر التاء الخ) هذا تنظير وحاصله أن التاء في بنت مختصة بالمؤنث فلا أن تقدر معها تاء أخرى دالة يصح على المؤنث لأنه لا يجتمع تا آن دالان على مؤنث وقوله مع أن التاء الخ أي لأن أصل بنت بنو. قوله: (وقال ابن مالك الخ) هذا رد لكلام الزمخشري أن إنا لا نسلم أن التاء ليست للتأنيث بل هي للتأنيث اللفظي وهو كافٍ، وحينئذ فعرفات ومسلمات مسمى بهما ممنوعان من الصرف، وحينئذ فتنوينهما ليس للتمكين بل للمقابلة.

  قوله: (نحو عرفة) لأن عرفة وجد فيه العلمية والتأنيث، وأما عرفات علماً ففيه تأنيث وعلمية وجمعية والجمعية لها دخل في منع الصرف في صيغ منتهى الجموع فلها دخل في منع الصرف في الجملة قوله: (ولأنها علامة لم تتغير في وصل) أي: لأن التاء في عرفات علماً لا تتغير وصلاً ولا وقفاً بخلاف تاء عرفة ومسلمة فإنها تتغير في الوقف وتصيرها، وإذا لم تتغير تاء عرفات فهي أقوى من الذي يتغير في منع الصرف. قوله: (فالأول) وهو ما كان عوضاً عن حرف أصلي قوله: (فإنه عوض من الياء) أي: بناء على الإعلال مقدم على منع الصرف فأصله جواري وغواشي على صيغة منتهى الجموع أعني مفاعل استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار جوار فحذف التنوين لأنه ممنوع من الصرف لأنه على زنة مفاعل تقديراً إذ المحذوف لعلة كالثابت فصار جوار فأتى بالتنوين عوضاً عن الياء المحذوفة مخافة عودها في اللفظ لزوال الموجب لحذفها وهو التنوين هذا مذهب سيبويه والجمهور، وأما المبرد فيقول إن منع الصرف مقدم على الإعلال فالأصل عنده جواري ومرت بجواري بتقديم منع الصرف فيقول استثقلت الضمة والفتحة النائبة عن الكسرة على الياء فحذفت، وأما الفتحة الأصلية فهي خفيفة فهي ظاهرة، وحينئذ فصار جواري ثم عوض التنوين عن تلك الحركة أعني