فإن قيل: لعلّ امتناعَهُ من إجازته لأن «أمَرَ» لا يتعدّى بنفسه إلى الشيء المأمور به إلا قليلاً، فكذا ما أول به.

  قلنا: هذا لازم له على توجيهه التفسيرية؛ ويصح أن يُقدر بدلاً من الهاء في «به»، ووهم الزمخشري فمنع ذلك، ظنا منه أن المبدَلَ منه في قوة الساقط فتبقى الصلة بلا عائد، والعائد موجود حسا فلا مانع.

  والخامس: أن لا يدخل عليها جاز، فلو قلت: «كتبتُ إِلَيْهِ بأَنِ افْعَلْ»، كانت مصدرية.

  مسألة - إذا وَلِيَ «أن» الصالحة للتفسير مضارع معه «لا»، نحو: «أشَرْتُ إليه أن لا تَفْعل»، جاز رَفْعُهُ على تقدير «لا» نافيةً، وجَزْمه على تقديرها ناهية، وعليهما فـ «أَنْ» مُفسِّرة، ونَصْبُهُ على تقدير «لا» نافية و «أن» مصدرية، فإن فقدت «لا» امتنع الجزم، وجاز الرفع والنصب.

  قوله: (لعل امتناعه) أي: الزمخشري وقوله من إجازته أي من إجازة هذا الوجه المدعى فواته له فهو من إضافة المصدر بمفعوله قوله: (إلا قليلاً) أي: نحو أمرتك الخير وأن الكثير بالخير، وقوله ما أول به أي اللفظ الذي أول به أي: بالأمر أي: وحيث أول قلت بأمرت لزم تعديه بنفسه إلى ما أمرتني وذلك من قبيل ما هو قليل فلا يصار إليه. قوله: (هذا لازم الخ) أي: فلو كان مانعاً ما قال بالوجه السابق. قوله: (هذا لازم الخ) أي: ما ذكره السائل لازم للزمخشري على توجيهه التفسيرية ولكنه لم يعتبره مانعاً بناءً على أنه لا يلزم من تأويل شيء بشيء أن يكون حكمه حكم ما أول به وإنما قلنا أنه لم يعتبره؛ لأنه أجاز التفسيرية وصححها ولم يلتفت إلى ما ذكره السائل فلا يكون هذا مانعاً عنده فيلزمه القول بصحة البدل من ما على التأويل اهـ دماميني.

  قوله: (فتبقى الصلة بلا عائد) أي: وهو ممنوع ورده المصنف بقوله والعائد موجود حساً إلى الخ أي: والعائد موجود في اللفظ، وإن كان في نية الطرح فهو لا يضر حينئذ. قوله: (كانت مصدرية) أي: لأنه متى وجد جار علم أنها داخله على اسم إما صريح أو مؤول ولا يصح أن تكون أن حينئذ زائدة ومفسرة لئلا يلزم دخول حرف الجر على الفعل وهو لا يصح فتعين أن تكون مصدرية اهـ تقرير دردير قوله: (معه لا) أي: نافية أو ناهية. قوله: (وعليهما) أي: وإذا بنينا عليهما أي على هذين الوجهين فأن مفسرة والفعل مع النافية مرفوع لتجرده مع الناصب والجازم ومع الناهية مجزوم بها. قوله: (وأن مصدرية) أي: ونصب الفعل حينئذ بها. قوله: (امتنع الجزم) أي: على المشهور عند الجمهور فلا يرد ما سبق من الجزم بأن قوله (امتنع الجزم) أي: لفقدان عامله. قوله: (وجاز الرفع والنصب) أي: على جعل أن مصدرية.