أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون
  والوجه الرابع: أن تكون زائدة، ولها أربعة مواضع:
  أحدها - وهو الأكثر - أن تقع بعد «لما» التوقيتية، نحو: {وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ}[العنكبوت: ٣٣].
  والثاني: أن تقع بين «لَوْ» وفعل القسم: مذكوراً كقوله [من الطويل]:
  ٤٠ - فاقسِمُ أن لو الْتَقَيْنا وَأَنْتُمْ ... لَكَانَ لَكُمْ يَوْمٌ مِنَ الشَّرِّ مُظْلِمُ
  أو متروكاً كقوله [من الوافر]:
  ٤١ - أَمَا وَاللَّهِ أَنْ لَوْ كُنْتَ حُرًا ... وَمَا بِالْحُرِّ أَنْتَ وَلَا الْعَتِيقِ
  قوله: (والوجه الرابع) أي: من أوجه أن قوله: (أحدها وهو الأكثر لن تقع بعد لما الخ) فإن قلت أن المصنف جعل لأن الزائدة مواضع، ثم أخبر عن أحدها بوقوعها بعد لما التوقيتية وهذا ليس موضعاً؛ لأن وقوعها في ذلك المحل حالة من حالاتها لا موضع من مواضعها ويمكن أن يجاب بأن كلامه على حذف مضاف أي: أحدها موضع أن تقع بعد لما وكذا يقال في الثاني والثالث قوله: (التوقيتية) أي: التي بمعنى حين عند بعضهم وهي منسوبة إلى التوقيت الذي هو ذكر الوقت وتعيينه؛ لأنه يوقت بها أي يعين بها الوقت، فإذا قلت لما جاء زيد جاء عمرو فقد عينت مجيء عمرو وأخبرت أنه وقت مجيء زيد وبعضهم يطلق على لما هذه أنها حرف وجود لوجود واحترز المصنف عن لما النافية وهي الجازمة وعن الموجبة وهي التي بمعنى إلا اهـ دماميني. قوله: (والثاني) أي: والموضع الثاني من مواضع زيادتها قوله: (أن تقع بين لو وفعل القسم) أي: كأقسم في البيت. قوله: (مذكوراً) أي: كان فعل القسم مذكوراً قوله: (فأقسم أن لو التفينا الخ) لا يخفى أنه قد توالى في البيت قسم وشرط، ولم يقع بعدهما غير جواب واحد، وهو قوله لكان لكم فيجعل هنا جواباً للقسم إذ. السابق كما هو القاعدة المقررة في ذلك وقد نص بعض المغاربة على أنه لا فرق في هذا الحكم بين الشرط الامتناعي وغيره، وهو ظاهر كلام الجماعة، وأما ابن مالك فوافق إن لم يكن الشرط امتناعياً واضطرب كلامه في الامتناعي في التسهيل فقال في باب القسم أن الجواب للو أو أنها مع جوابها جواب القسم وكلامه في باب الجوازم على ان جواب القسم محذوف أغنى عنه جواب لو اهـ دماميني. قوله: (أما والله) الأصل أقسم بالله أن لو الخ فحذف فعل القسم.
٤٠ - التخريج: البيت للمسيب بن علس في (خزانة الأدب ٤/ ١٤٥، ١٠/ ٥٨٠، ٥٨١، ١١/ ٣١٨؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٨٥؛ وشرح شواهد المغني ١/ ١٠٩؛ وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ١٩٧؛ وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٣؛ وشرح التصريح ٢/ ٢٣٣؛ وشرح المفصل ٩/ ٩٤؛ والكتاب ٣/ ١٠٧؛ ولسان العرب ١٢/ ٣٧٨ (ظلم)؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٤١٨).
٤١ - التخريج: البيت بلا نسبة في (خزانة الأدب ٤/ ١٤١، ١٤٣، ١٤٥، ١٠/ ٨٢؛ والجني الداني. ٢٢٢؛ وجواهر الأدب ص ١٩٧؛ والدرر ٤/ ٩٦، ٢١٩؛ ورصف المباني ص ١١٦؛ =