والثالث: أن البيان يتصوّر مع كون المكرَّر مجرَّداً، وذلك في مثل قولك: «يا زيد زيد» إذا قلته وبحضرتك اثنان اسم كلّ منهما «زيد»، فإنك لما تذكر الأول يتوهم كل منهما أنه المقصود، فإذا كرّرته تكرّر خطابك لأحدهما وإقبالك عليه فظهر المراد، وعلى هذا يتخرّج قول النحويين في قول رؤبة [من الرجز]:

  إِنِّي وَأَسْطَارٍ سُطِرْنَ سَطْرًا ... لَقَائِلٌ: يَا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرَا

  إنَّ الثاني والثالث عطفان على اللفظ وعلى المحلّ، وخَرَّجه هؤلاء على التوكيد اللفظي فيهما أو في الأوّل فقط، فالثاني إما مصدر دُعائي مثل: «سَقْياً لك»، أو مفعول به بتقدير: عليك، على أن المراد إغْرَاء نَصْر بن سَيَّار بحاجب له اسمه نصر على ما نقل أبو عبيدة، وقيل: لو قدر أحدهما توكيداً لضما بغير تنوين كالمؤكد.

  السابع: أنه ليس في نية إحلالِهِ محلَّ الأول، بخلاف البدل، ولهذا امتنع البدل

  لدلالة الثاني، والأصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات ومفاد المصنف أنه لا يجوز في الثاني على هذا المذهب أن يكون بياناً ولا بدلاً لأنه بلفظ الأول بدون زيادة وقد قيد جواز الوجهين بضم الأول، وحينئذ فيجعل الثاني على هذا المذهب إما منادى بيا محذوفة أو مفعولاً لأعني أو أنه توكيد لفظي المذهب الثالث أن فتحة الأول فتحة بناء فزيد الأول فركب مع زيد الثاني تركيب خمسة عشر فهو مبني على الفتح لتركيبه وإضافته لليعملات فركب زيد الأول والثاني وأضيفا لليعملات كقولهم يا سيبويه القوم. قوله: (والثالث أن البيان الخ) أي: إن كلام ابن مالك ومن معه يفيد المنع في البيان سواء كان في الثاني زيادة أم لا، أما إذا كان زيادة فقد تقدم، وإما إذا لم يكن زيادة فأشار له بالثالث فعلى كل حال البيان جائز أن يكون بلفظ الأول خلافاً لمنع ابن مالك مطلقاً. قوله: (يا زيد زيد) بتنوين الثاني ولا. يصح أن يكون بالرفع فقط والأصح أن يكون بدلاً لصحة حلوله محل المبدل منه وكلامنا فيما يتعين فيه البيان قوله: (وإقبالك عليه) قد يقال إن الإقبال والمواجهة هنا زيادة مع الثاني فالزيادة إما لفظية أو معنوية اهـ تقرير دردير قوله: (على اللفظ) ناظر للأول وقوله وعلى المحل ناظر للثاني. قوله (وخرجه) أي: ابن مالك وابنه وابن الطراوة. قوله: (أو في الأول) أي من الاثنين الأخيرين. قوله: (مثل سقيا لك) أي: فالمعنى انصر نصر. قوله: (على أن المراد إغراء نصر ابن سيار) أي: فالمعنى يا نصر بن سيار عليك نصراً أي الزم نصراً حاجبك. قوله: (وقيل) أي: في الرد على ابن الطراوة وابن مالك وولده حكاه بقيل لا مكان رده بأن التوكيد قد يأتي على المحل كالنعت والبيان. قوله: (لو قدر أحدهما) هكذا في نسخة بذكر الأحد وعليها فالصواب أن يقال لضم بالإفراد وفي نسخة ولو قدرا توكيد لضما وهي ظاهرة قوله: (إنه) أي: البيان. قوله: (في نية إحلاله) أي: ليس على نية تكرار العامل قوله: (بخلاف البدل) أي: فإنه