النوع الثالث: اشتراطهم في بعض ما التعريف شرطه تعريفاً خاصاً، كمنع الصرف اشترطوا له تعريف العلمية أو شبهه، كما في «أجمع»، وكنَعْتِ الإشارة و «أي» في النداء، اشترطوا لهما تعريف اللام الجنسية، وكذا تعريف فَاعِلَيْ «نعم» و «بئس»، ولكنها تكون مباشرة له أو لما أضيف إليه بخلاف ما تقدم فشرطها المباشرة له.

  ومن الوهم في ذلك قول الزمخشري في قراءة أبي ابن عَبْلة {إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ٦٤}⁣[ص: ٦٤] بنصب «تخاصم»: إنه صفة للإشارة؛ وقد مضى أن

  تعريف العلمية قوله: (اشترطوا له تعريف العلمية أو شبهه كما في أجمع) قال الرضى: وذلك لأن من المعارف المضمرات والمبهمات وهما مبنيان فلا مدخل لهما في غير المنصرف عند من قال غير المنصرف ما حذف منه التنوين والكسر تبعاً للتنوين، وإذا لم يدخلهما التنوين ليحذف فكيف يتبعه الكسر، وكذا عند من قال غير المنصرف هو ما حذف منه الكسر والتنوين معاً فلم يبق من جملة المعارف إلا العلم، وأما تعريف التوكيد فهو بتقدير اللام أو الإضافة نحو أجمع لأنه غير منصرف لوزن الفعل والتعريف، واعتباره أولى للاحتياج إليه في منع صرف بعض التأكيد، وقيل إن تعريف التأكيد تعريف العلمية لأن ألفاظ التوكيد إعلام لها وإليه ذهب أبو علي الفارسي.

  قوله: (كما في أجمع) أي: فإنه معرفة بالإضافة المقدرة لأن أصله أجمعه فحذف الضمير فاكتفوا بالإضافة في المعنى فهو مثل العلم في كون تعريف كل ليس ظاهراً اهـ تقرير دردير قوله: (اشترطوا لهما) أي: لنعتهما تعريف الخ، قال الرضى: فلا ينعت اسم الإشارة إلا بذي اللام أو بما حمل عليه من الموصول ذي اللام أو ذو الطائية وكان الواجب بناء على ان الموصوف أخص أو مساو أن ينعت اسم الإشارة بكل واحد من اسم الإشارة والموصول بذي اللام والمضاف إلى أحد الثلاثة لكن اسم الإشارة مبهم الذات، وإنما تتعين الذات المشار إليها بالصفة فلما قصد تعيينه بالصفة لم يكن تعيينه بمبهم آخر مثله لأن المبهم مثله لا يدفع الإبهام فلم يبق إلا الموصوف وذو اللام والمضاف إلى أحدهما وتعريف المضاف بالمضاف إليه والأليق بالحكمة أن يرفع إبهام المبهم بما هو متعين في نفسه كذي اللام لا بالشيء الذي يكتسب التعريف من معرف آخر ثم يكتسب المبهم منه تعريفه المستعار، واقتصر على ذي اللام لتعينه في نفسه وحمل الموصول عليه لأنه مع صلته بمعنى ذي اللام فالذي ضرب بمعنى الضارب قوله: (مباشرة له) نحو نعم الرجل وقوله أو لما أضيف أي الفاعل إليه أي إلى المباشر نحو نعم غلام الرجل.

  قوله: (بخلاف ما تقدم) أي: من الإشارة وأي في النداء قوله: (فشرطها المباشر له) أي: مباشرة اللام الجنسية قوله: (انه صفة للإشارة) أي: فهذا وهم لأن تخاصم ليس معرفاً بأل الجنسية. قوله: (أنه صفة للإشارة) قال الشمني تلزم عليه الفصل بين اسم الإشارة وصفته بالخبر وهو غير جائز. قوله: (وقد مضى الخ) وجه ثان للوهم قوله: