حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،

محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى: 1230 هـ)

حذف المؤكد وبقاء توكيده

صفحة 407 - الجزء 3

  «ما» كافة، وأظهر منه أنها مصدرية، لإبقاء الكافِ حينئذٍ على عمل الجر؛ وقيل في {الْكَذِبَ} إنه مفعول إمّا لـ «تقولوا» والجملتان بعد بدل منه، أي: لا تقولوا الكذب لِمَا تصفه ألسنتكم من البهائم بالحلّ أو الحرمة، وإما لمحذوف، أي: فتقولون الكذب، وإما لـ «تصف» على أن «ما» مصدريَّة والجملتان محكيتا القول، أي: لا تحللوا وتُحرموا لمجرد قول تنطقُ به ألسنتكم؛ وقرئ بالجر بدلاً من {مَا} على أنها اسم، وبالرفع وضم الكاف والذال جمعاً لـ «كذوب» صفة للفاعل؛ وقد مر أنه قيل في «لا إله إلا الله»: إنَّ الله تعالى بدل من ضمير الخبر المحذوف.

حذف المؤكد وبقاء توكيده

  قد مَرَّ أن سيبويه والخليل أجازاه، وأن أبا الحسن ومن تبعه منعوه.

حذف المبتدأ

  يكثر ذلك في جواب الاستفهام، نحو: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ٥ نَارُ اللَّهِ}


  أرسلناه حال كونه فيكم رسولاً. قوله: (من أولي العلم) أي: مع أنها تكون لما يعقل. قوله: (من أولي العلم) أي: وهو خلاف الظاهر قوله: (والظاهر أن ما كافة) أي: والكافة تبطل تعين الدخول على الأسماء، وقوله والظاهر أن ما كافه أي للكلف عن عمل الجر، وحينئذ فلا داعي لتقدير ضمير ورسولا مفعول أرسلنا. قوله: (إنها مصدرية) أي: ورسولا مفعول أرسلنا ولا داعي لتقدير الضمير قوله: (والجملتان بعده) أي: هذا حلال وهذا حرام قوله: (أي لا تقولوا الخ) هذا حل معنى وإلا فحل التقدير ولا تقولوا الكذب هذا حلال وهذا حرام في شأن البهائم التي تصفها ألسنتكم بالحل والحرمة بأن تقولوا هذه البهيمة حلال وهذه البهيمة حرام، فقوله من البهائم بيان لما تصفه ألسنتكم أي لا تقولوا هذه البهيمة حلال وهذه حرام كذباً وافتراء على الله. قوله: (وأما المحذوف) أي: والأصل ولا تقولوا في شأن البهائم التي تصفها ألسنتكم بالحل والحرمة هذا حلال الخ فتقولون الكذب.

  قوله: (على أن ما مصدرية) أي: لا على أنها موصول وإلا كان العائد أعني المفعول محذوفاً قوله: (أي لا تحللوا الخ) هذا حل معنى إشارة أن في الكلام حذفاً وأصل التقدير لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لأجل وصف ألسنتكم للبهائم بالكذب. قوله: (وقرئ بالجر) أي: للكذب كذا تقول فيما بعد قوله: (وقرئ بالجر) أي: والمعنى لا تقولوا لأجل البهائم التي تصفها ألسنتكم بالحل والحرمة أي لا تقولوا للكذب هذا حلال الخ. قوله: (صفة الفاعل) أي: وهو ألسنتكم. قوله: (وقد مر) أي: في النوع الثاني من الجهة السادسة قوله: (قد مر) أي: في الشرط الثاني من الشروط الثمانية المذكورة للحذف في الخاتمة قوله: (منعوه) فشرطوا في الحذف أن لا يكون المحذوف مؤكداً