الباب الأول في تفسير المفردات، وذكر أحكامها

  وأعني بالمفردات الحروف وما تَضَمَّن معناها من الأسماء والظروف، فإنها المحتاجة إلى ذلك، وقد رتبتها على حروف المعجم ليسهل تناولها، ورُبَّما ذكرت أسماء غير تلك وأفعالاً، لمسيس الحاجة إلى شرحها.

  الباب الأول في تفسير المفردات

  أي بيان المعاني التي وضعت هي لها سواء كان وضعاً لغوياً أو عرفياً فيشمل المجاز. قوله: (وذكر أحكامها) أي: كإثباتها وحذفها وزيادتها. قوله: (وأعني الخ) لما كان لفظ المفردات عاماً ومراد المصنف الخصوص أتى المصنف بما يبين مراده بقوله وأعني بالمفردات الحروف الخ أي: فمراده بالمفردات شيء مخصوص لا كلها إذ لا يتكلم عليه إلا في كتب اللغة كشجر للجسم النامي وإنسان للجسم النامي والحساس ومراده بالحروف ما كان معناها في غيرها، وقوله من الأسماء أي غير الظروف كمن وما الاستفهاميتين والظروف أي الأسماء الظروف كإذ وإذا فالعطف مغاير وأنه خاص والنكتة الاعتناء بها لكثرة دورانها قوله: (وما) أي: شيئاً تضمن ضميره عائد على ما وقوله معناها أي: معنى الحروف. قوله: (من الأسماء والظروف) حال من ضمير تضمن العائد على ما ومن بيانية لها. قوله: (فإنها المحتاجة) الفاء سببية وهي في المعنى بمنزلة لام العلة علة لأعني وقوله إلى ذلك، أي ما ذكر من التفسير وذكر الأحكام. قوله: (على حروف المعجم) أي: حروف الخط المعجم وهو من إضافة المدلول للدال؛ لأن الإعجام وهو النقيط متعلق بالخط، وإطلاق المعجم عليها من باب التغليب؛ لأن المنقوط من الحروف خمسة عشر حرفاً، وهي أكثرها، وإنما كان النقط من صفات الخط؛ لأن الحروف أصوات مشتملة على مقاطع ومراده بها حروف ا ب ت ث الخ. قوله: (ليسهل تناولها) أي: أخذها ومن المعلوم أن الأخذ إنما هو في الأمور المحسوسة ففي الكلام تجوز وإثبات التناول تخيل. قوله: (غير تلك) أي: غير المتضمنة معاني الحروف، وقوله وأفعالاً إنما لم يقل غير تلك؛ لأن الأفعال لم تتضمن معاني الحروف ومراده بهذه الأسماء كلا وكلتا وبالأفعال حاشا، وعدا وخلا، واعلم أن قوله وربما الخ ينافي ما قبله؛ لأن قوله لأنها المحتاجة حصر فيفيد أن غيرها ليس بمحتاج وقوله لمسيس الحاجة يفيد أن غير السابقة محتاج والجواب أن المراد بالحاجة في الأولى ما بلغ غاية النهاية وهنا ما كان أدون بدليل قوله مسيس، فإنه يفيد الأدونية. قوله (إلى شرحها) أي تلك الأسماء التي لم تتقدم إرادتها والأفعال.