قال نجمُ الدِّينِ: وكان يجب على هذا التعليل أن يقرأ في الواحد والمثنى وجمع المؤنّث (عَلَيْهُ، عَلَيْهما عَلَيْهُنَّ)، ولم يقرأ، قال: ولعل ذلك لاتباع الأثَرِ، وغَيرُ أهل الحِجَازِ يَكسِرُونَ الهاءَ في المثنى والجَمعَين كما في الواحِدِ، وهُو الأَشْهَرُ، هذا كُلُّهُ فِي حرَكَةِ الهَاءِ عَلى مَا ذَكَرَهُ نَجِمُ الدِّينِ.

  وأمَّا مِيمُ الجمع التي بَعدَ الهاءِ المَكسُورَةِ فَلا يَخلُو مِنْ أَن تَقِفَ عَلَيها، أو لا، فإن وقفت عَلَيْها فَلا بُدَّ من تسكين الميم بعد حذفِ صِلَتِها، وكذلك جميع الضمائر تُحذفُ صلاتها في الوقفِ، نحو: ضَربَه، وبه، وَبِكُم، إلا الألف في نحو: ضَرَبْتُها، وبها. وإن لَم تَقِفْ عَلَيْها فَلا يَخلُو من أن يكُونَ بَعْدَهَا مُتَحرِّك أو ساكن، فإن كان بَعدَها ساكِنُ فَكَسْرُ الميم لإتباع كسر الهاء، ولالتقاء الساكنين أقيس، نحو {مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ}⁣[القصص: ٢٣]، {عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ}⁣[البقرة: ٦١]، على قراءة أبي عَمرو، وباقي القُرَّاءِ على ضَمِّ الميم نظرا إلى الأصل. وإن كان بعدها مُتَحَرَّك فَالإسكانُ أَشْهَرُ، نحو: {عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}⁣[الفاتحة: ٧]، وبَعضُهُم يُشبِعُ ضَمَّ الميم، نحو: {عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ}⁣[الفاتحة: ٧]، كَقِراءَةِ ابن كثير.

  قال نجمُ الدِّينِ: وإِشْبَاعُ الكَسْرِ في مِثلِهِ أقْيَسُ لِلإِتْبَاعِ، فَصَارَ لِلمِيمِ فِي الوَصلِ بعد الهاءِ خَمْسَةُ أَحوَالِ:

  حالتان قبل الساكن: (الكَسْرُ والضَّمُّ)، كلاهما باختِلاس.

  وثَلاثَ قبلَ المُتَحَرَّكَ: (السُّكُونُ، وَإِسْبَاعُ الضَّمِّ، وَإِشْبَاعُ الكَسْرِ).