وللنحاة في إيرادها طرق أخرى، وهذه أقرب الطرق وأسهلها. فسلكناها للتقريب. وربما يوردونها في صورة أدوار همرجات والجداول لحصرها وضبطها وفيما ذكرنا غني عما عداه وليس فيه كثير فائدة سواى معرفة كيفية استعمال الإشارة والخطاب.

  وأما الموضع الثالث: وهو في ذكر أحكامها، فاعلم أن أحكامها منقسمة إلى ثلاثة أقسام:

  القسم الأول: اعتبارها بأنفسها وهي ثلاثة.

  الحكم الأول: أنه يراعى فيها معني الفعل ويلحظ فيها تأثيره ولهذا فإنها تعمل في الأحوال النصب فتقول: (هذا زيد واقفا) و (هذه هند منطلقة) قال تعالى {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً}⁣[النمل: ٥٢] {وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا}⁣[هود: ٧٢] بخلاف أسماء الاستفهام، ولهذا لا تقول (من زيد واقفا؟) كما تقول (هذا زيد واقفا).

  الحكم الثاني: أنها كلها متفقة في الحاجة إلى مفسر لها ومبين، وحقه أن يكون بعدها بخلاف المضمر؛ فإن مفسره يذكر قبله، فتقول (هذا زيد) و (هذا الرجل).

  الحكم الثالث: أنها كلها متفقه في جريها بتصاريف وجوه الإعراب، الرفع والنصب والجر، ولفظها واحد غير مختلف، فتقول (أعجبني هذا) و (مررت بهذا) بخلاف الأسماء المضمرة.

  فإن منها ما هو موضوع للرفع لا يخرج عنه كـ (هو) و (أنت) وكذلك الجر والنصب.

  القسم الثاني: باعتبار مشابهتها للأسماء الظاهرة وهي ثلاثة أيضاً:

  الحكم الأول: التصغير، ولاشك أن التصغير من خواص الأسماء الظاهره ولما صُغُرَت المبهمات كانت مشبهة لها، وتصغيرها جار على خلاف القياس وبنائه. أن من حق التصغير في الأسماء المتمكنه ضمَّ أوله وفتح ثانيه، وإلحاقه ياء ثالثة، وقد خولف هذا القياس في الأسماء المبهمة فقالوا في تصغير (ذا) (ذيا) وفي (تا) (تيا) وفي (ذان) (ذَيَّان) وكذلك سائرها لأن أصل (ذا) (ذوا) فطرحت اللام تخفيفاً