ثم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فقيل (ذا) فكان قياس تصغيره (ذُويَّا) فصارت المخالفة للقياس من أوجه ثلاثة أما أولا: فلأنه لم يضم أوله، وأما ثانيا: فلأن ياء التصغير لحقت ثانيه وحقها أن تكون ثالثة.

  وأما ثالثاً: فألحقت الألف في آخره للعوض من الضمة في أوله، فلأجل هذه الأوجه كان مخالفاً للقياس. الحكم الثاني: أنها توصف في مثل قولك مررت بهذا الرجل بخلاف المضمر، ووصفها أنها تكون باسم جنس دون غيره، وإنما وجب ذلك لأن اسم الإشارة لما كان مبهم الذات في نفسه كان وصفه باسم الجنس أدل على حقيقته، وأكشف لمعناه فلهذا كان مخصوصا بالوصف.

  الحكم الثالث: (الوصف بها في مثل قولك مررت بزيد هذا، كأنك قلت بزيد المشار إليه ولا يوصف بها إلا الأعلام لأنها أقوى في التعريف من اسم الإشارة.)

  القسم الثالث: باعتبار مشابهتها للأسماء المضمرة وهي ثلاثة أيضاً.

  أما الحكم الأول: فإنها مختلفة الصيغ فشيء منها للمفرد، وشيء للمثنى، وشيء للمذكر، وشيء للمؤنث، كما أن المضمرات بهذه الصفة مختلفة الصيغ.

  الحكم الثاني: أنها مبنية كبناء المضمرات.

  الحكم الثالث: أنها معارف كما أن المضمرات معارف، فصارت أحكام الأسماء المبهمة على هذه الأقسام الثلاثة.

  (قال الشيخ: وجملة المعارف خمس: المضمرات والأعلام، وأسماء الإشارة، وما عرف باللام وما أضيف إلى واحد منها).

  قال السيد الإمام:

  هذا الكلام اشتمل على موضعين، الأول: منهما في بيان النكرات، والثاني: في بيان المعارف.

  أما الموضع الأول: ففيه فائدتان.