المضاف وحروف الجر لما كان المضاف وحروف الجر بمنزلة الجزء من الكلمة.

  فلهذا ساغ تقديمها بخلاف غيرها من سائر العوامل.

  الحكم الثاني: أنها مشتركة في أن لكل واحد منها إعراباً مقدراً؛ لأنه لما ثبتت لها الاسمية وجب أن يكون إعرابها ظاهراً، فلما حصلت فيها علة البناء وجب أن يكون إعرابها مقدراً، لأن إعراب الأسماء إذا لم يكن ظاهراً كان مقدراً.

  الحكم الثالث: أنها مشتركة في أن كل واحد منها يقتضي جواباً، لأن وضعها لحقيقة الطلب والسؤال، ولهذا بينا أن كل واحد منها يقتضي جوابا.

  الحكم الرابع: أنها مشتركة في أنها مبنية لتضمنها معنى الحرف وقد قدمناه فهذه جملة أحكامها العامة.

  النوع الثاني: ما يختص بعضها دون بعض وهي خمسة.

  الحكم الأول منها: أنها كل واحد يختص بأن يكون جوابه مخالفاً لجواب الآخر، فجواب (من) يخالف جواب (ما) وكذلك سائرها، وإنما لزم ذلك لأن الأسئلة لما كانت في أنفسها مختلفة كان جوابها مختلفاً.

  الحكم الثاني: أن بعضها معرب وبعضها مبني، فالمعرب منها (أي) وحدها، وإنما كانت معربة لتمكنها بإضافتها، وما عداها وجب بناؤه كما مر.

  الحكم الثالث: أن بعضها مختص بالبناء على الحركة وبعضها بالبناء على السكون فما كان منها مبنياً على السكون (كمن وما) ففيه سؤال واحد وهو إنه لم بني فقط؟ وما بني منها على الحركة ففيه سؤالان. لم بني على حركة؟ ولم خص بحركة دون حركة؟ فأما لم بني على الحركة؟ فلالتقاء الساكنين من نحو (كيف وأين وأيان) وأما لم خص بحركة دون حركة؛ فإنما خص هاهنا بالفتحة طالبا للخفة.

  الحكم الرابع: إن منها ما يقدر فيه نوع من الإعراب لا يجوز خروجه عنه (كأين، وأيان، وأنى، ومتى) فإن هذه الأشياء يقدر فيها النصب على الظرفية ولا يجوز خروجها عنه بحال، وما عداها يقدر فيها سائر وجوه الإعراب كـ (من وما وكم) تقوله في الرفع (من جاءك؟) و (ما الغرض؟) و (كم دراهمك). وفي النصب (من ضربت) و (ما أكلت؟) و (كم درهماً أخذت؟) وتقول في الجر (بمن مررت؟) و (بكم أكلت؟) و (بكم درهما بعت؟)