على قصد التعيين وإظهار التنوين فيه للدلالة على عدم التعيين.

  وثالثها: تنوين العوض وهو اللاحق بآخر الاسم خلفاً عن المضاف إليه في مثل قولك (يومئذ وساعتئذ) لأن الأصل في (إذ) أن تكون مضافة إلى ما بعدها من الجمل الفعلية والاسمية فلما تعذر الإتيان بها بعد (إذ) خوفاً من الإطالة، بتكرير الجمل فعوض منها التنوين. وليس التنوين في يومئذ وساعتئذ وفي مثل صه وصه بتنوين تمكين؛ لأن تنوين التمكين لا يدخل إلا في المعربات كزيد ورجل وهذان مبنيان. فبطل أن يكون تنوينهما للتمكين فلما دخل التنوين، وهو ساكن على هذين الاسمين وهما مبنيان على السكون حرك الأول لالتقاء الساكنين وكسر على أصل التقاء الساكنين.

  ورابعها: تنوين المقابلة وهو اللاحق بآخر جمع المؤنث السالم إذا سمى به علماً كامرأة سميتها بمسلمات وكقوله تعالى {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ}⁣[البقرة: ١٩٨] فهذا التنوين في عرفات ليس بتنوين تمكين لأن الاسم غير منصرف للتعريف والتأنيث، وليس للتنكير لأن الاسم معرف، ولا هو تنوين عوض، وإنما هو في مقابلة نون جمع المذكر السالم في نحو مسلمين وصالحين. وهذا قول أكثر النحاة. وأما الزمخشري فقد ذكر في تفسيره. أن التنوين في نحو عرفات تنوين الصرف. وأن الألف والتاء ليستا للتأنيث، وإنما هما للجمع السالم في المؤنث وأن تاء التأنيث قد حذفت، وإذا بطل أن تكون الألف والتاء للتأنيث ثبت أنه منصرف، وإذا كان منصرفاً كان تنوينه تنوين الصرف وبطل أن يكون للمقابلة كما ذكره النحاة وليس ببعيد عن الصواب الذي ذكره الزمخشري، لأن أصل وضع التنوين أن يكون علماً للصرف في غير الاسم المبني كـ (صه ومه) ودليلاً على مكانة الاسم ولا يعدل عن هذا إلا لدليل، ولا دليل على كونه تنوين مقابلة فيجب أن يقضى بكونه علماً للصرف ودليلاً على المكانة.