لجميع أفراد المحدود بحيث لا يخرج عنها شيء عن حال، ولهذا فإن دلالة الاسم على معنى في نفسه لما كان حدا وجب شموله جميع الأسماء، والخاصة ينفرد بها بعض الأفراد دون سائرها كما ذكرنا، فهذا هو الفرق بين الحد والخاصة.

  وأما الموضع الثاني وهو الكلام في ذكر الخصائص فاعلم أنها منقسمة باعتبار مواقعها إلى أربعة أقسام:

  القسم الأول: ما يختص أوائل الأسماء وهي ثلاثة.

  أولها: حروف الجر، وإنما اختصت حروف الجر بالأسماء لأن الجر صار بالوضع علماً للمضاف إليه والأفعال في أنفسها لا يضاف إليها، لأن المضاف إليه محكوم عليه، والأفعال محكوم بها فامتنع الإضافة إليها.

  وثانيها حروف النداء، وإنما اختصت بالأسماء لأن وضعها لطلب الإقبال من الغير وهذا المعنى لا يكون إلا في الأسماء، فلهذا قلنا أنها مخصوصة بالأسماء.

  وثالثها: لام التعريف وإنما قلنا إنها مختصة بالأسماء لأن وضع الأسماء للإسناد إليها ولا يمكن الإسناد إليها إلا بعد معرفتها ووضع اللام أيضاً لإفادة التعريف فلهذا وجب اختصاصها بالأسماء لما ذكرناه، فهذه جملة خصائص الاسم من أوله.

  القسم الثاني: ما يختص آخر الأسماء وهي أمور خمسة، أولها: دخول التنوين وقد قدمنا أقسام التنوين، وإنما كان مختصاً بالاسم لأن الأصل وضعه إما للتمكين أو للتنكير ولا مكانة في الأفعال لتمكن البناء فيها، ولأنها في الأصل نكرات فلم يكن بها حاجة إلى تنوين التنكير، فلهذا كان التنوين من خصائص الأسماء.

  وثانيها: دخول تاء التأنيث المنقلبة (ها) في الوقف من نحو (طلحة وحمزة وقائمة وقاعدة) وإنما وجب اختصاصها بالأسماء لأن دخولها للفرق بين المذكر والمؤنث في