وثانيها التكسير: وهو جمع الكلمة مختلفة النظام كـ (إزار وأُزْر وكتاب وكُتُب) وقد تقدم الكلام في جمع التكسير (وإنما كان جمع التكسير) مخصوصاً بالأسماء لأنها لما تعددت واختلفت أنواعها كان ذلك هو السبب الداعي إلى جمعها.

  وثالثها الإضمار: وإنما كان الإضمار مخصوصاً بوقوعه في الأسماء لأن الغرض من الإضمار التعريف والتعريف مخصوص بالأسماء لأن أصل وضع الأفعال على التنكير فلا حاجة لها إلى تعريف.

  القسم الرابع من جهة معناه وهي أمور أربعة.

  أولها الفاعلية في مثل قولك (قام زيد وضرب عمرو) وإنما كانت الفاعلية مخصوصة بالأسماء لأن الأفعال مستندة في أنفسها إلى فاعليها، فلو جعلناها فاعلات لكانت مسنداً إليها، وهذا متناقض، فلهذا أوجب في الفاعل أن يكون اسماً.

  وثانيها: المفعولية في مثل قولك (ضربت زيداً وأعطيت عمراً) وإنما وجب اختصاص المفعولات بالأسماء لأن المفاعيل في مصطلح النحاة آثار الأفعال (كضربت زيداً) فلو جعلناها أفعالاً لكانت الأفعال مؤثرة في نفسها وهذا محال، فلهذا أو جب في المفعول أن يكون اسماً.

  وثالثها الإضافة: في مثل قولك (غلام زيد وثوب عمرو) وإنما وجب اختصاص الإضافة بالأسماء لأن وضع الإضافة في الأصل للتعريف أو للتخصيص فكلاهما يتعذر حصوله إلا في الأسماء، لأن وضع الأفعال للتنكير من غير حاجة فيها إلى تعريف أو تخصيص فمن ثم وجب اختصاص الإضافة بالاسمية. ورابعها كونها موصوفة في مثل قولك (مررت برجل كريم وزيد الأمير) وإنما وجب اختصاص الأسماء بكونها موصوفة دون الأفعال لأن الصفات مسندة إلى موصوفاتها فلو جعلنا الأفعال موصوفه لكانت الصفات مسندة إليها، وقد تقدم أن الأفعال في أنفسها مسندة وهذا متناقض فبطل كون الأفعال موصوفة. فهذه جملة خواص الأسماء وبتمامه يتم القول في فصل الاسم.