مقترناً بأحد الأزمنة الثلاثة احترازاً عن الاسم؛ فإنه دال على معنى في نفسه ولكن ليس فيه دلالة على شيء من الأزمنة الثلاثة. فلهذا خرج وفيه احتراز عن الصبوح والغبوق فإنهما وإن كانا دالين على زمان فليس زمانهما أحد الأزمنة الثلاثة فلهذا خرجا.

  وأما الإشكالات فهي ثلاثة:

  الإشكال الأول: الأفعال التي لا تتصرف، وهي (نعم، وبئس، وعسى، وليس) وغيرها. ووجه إشكالها أنها دالة على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة وهي مع ذلك أفعال. وهذا يوجب خروجها عن حد الفعل وحقيقته والجواب أنها في أصل وضعها دالة على الزمان وتجريدها عن الدلالة على الأزمنة عارض لأنهم لما أخرجوها عن كونها أخباراً وقصدوا بها الإنشاء قطعوها عن الزمان إشعاراً بهذا الغرض فلهذا لم تخرج عن حقيقة الفعل ووجب دخولها فيه.

  الإشكال الثاني: اسم الفاعل ووجه إشكاله أنك إذا قلت زيد ضارب عمراً فإنه دال على أحد الأزمنة الثلاثة، كقولنا يضرب وهذا يؤذن بفساد الحد ودخول غيره فيه والجواب أنه لا دلالة لقولنا ضارب على زمن البتة، ولكنه موضوع لمعنى في نفسه من غير زمان، وإنما غرضه فيه دلالة على الزمان في بعض مواقعه على غير قياس، فلا أثر لعروضه ووجب خروجه عن حد الفعل لما ذكرنا.

  الإشكال الثالث: الفعل المضارع في نحو قولك (يقوم ويقعد) ووجه إشكاله أنه دال على معنى في نفسه غير مقترن بزمان هو أحد الأزمنة الثلاثة (الكون وضعه مشتركاً. بين الحال والاستقبال، وإذا كان الصبوح والغبوق لا يدخلان في الحد لكونهما لم يدلا على الأزمنة الثلاثة فهكذا ينبغي ألا يدخل الفعل المضارع في الحد لأنه لا يدل على أحد الأزمنة الثلاثة، وفي) هذا خروجه عن حد الفعل. (والجواب أنه لا ننكر كونه مشتركاً بين الحال والاستقبال ولكنا نقول أنه مقترن بأحد الزمانين في أصل الوضع، فإن واضع الفعل المضارع لم يضعه إلا دالاً على أحد الزمانين، لكن اللبس إنما حصل من بعد على السامع لكون اللفظ يطلق على أحدهما مرة وعلى