ومنهم من قال إنه مشترك بينهما، وهذا هو الصحيح لأنه يطلق عليهما إطلاقاً واحداً وجب أن يحكم بينهما بالاشتراك فيه كسائر الأسماء المشتركة.

  أما العلة في إعرابه ففيه خلاف بين النحاة، فذهب بعضهم إلى أن المقتضي لإعرابه العقد والتركيب كما في (الأسماء) وذهب الجماهير من البصريين أن المقتضي لإعرابه مشابهته للاسم، والمشابهة بينهما من وجوه ثلاثة. أولها: من جهة التخصيص والصلاحية ألا ترى أنك إذا قلت (هو يقوم ويضرب)، فإن هذه الصيغة صالحة للحال والاستقبال فإذا أردت تخصيصها بالاستقبال أدخلت السين أو سوف كما أنك إذا قلت (رجل عندي) فإنه صالح لزيد وعمرو فإذا أردت تخصيص أحدهما أدخلت اللام للعهد فخصصت أحدهما دون الآخر. وثانيها: أن عدد حروف المضارع وحركاته وسكناته كعدد حروف اسم الفاعل وحركاته وسكناته. وثالثها: أن لام الابتداء تدخل عليه في نحو قولك (إن زيد ليقوم) كما تدخل على اسم الفاعل في نحو قولك (إن زيد لقائم) فلما شابه الاسم من هذه الوجوه وجب له الإعراب كالاسم وسيأتي الكلام في وجوه إعرابه من رفع ونصب وجزم، وهذه الوجوه في إعراب الفعل ليست بأعلام على معان كما في وجوه إعراب الاسم من أن الرفع علم الفاعلية، والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة، لأن الإعراب في الفعل ليس بأصل، وإنما هو دخيل لأجل المشابهة، فمن ثم لم يكن بإزاء معان كالاسم، وأما أبنيته (في الثلاثي فاعلم أن الثلاثي المتعدي منه واللازم على ثلاثة أوجه: