ضمه في الرباعي للفرق بينه وبين الثلاثي، وخصوا الرباعي بالضم لقلته، فهذا الكلام هو الكلام في حركة حرف المضارعة.

  وأما الموضع الثالث: وهو في أحكام الفعل المضارع فاعلم أن له أحكاماً أربعة: أولها: أن الفعل المضارع معرب بكل حال لأجل المضارعة كما ذكرنا ولا يجوز بناؤه إلا مع نوني التأكيد ونون جماعة النساء في مثل (يضربن وهن يضربن). وإنما وجب بناؤه في هذين الموضعين لتعذر إعرابه بالحركة والحرف فيهما. أما الحرف فلأن الفعل المضارع لا يعرب بشيء من الحروف إلا بالنون فلو أعربنا هذين الأمرين بالنون لأدى إلى اجتماع النونات، وفيه نهاية الثقل، فبطل.

  وأما الحركة فهي باطلة أيضاً لأنا لو أعربنا فعل جماعة النساء بالحركة لكانت الحركة لا تخلو إما أن تكون قبل النون أو على النون، ومحال أن تكون قبل النون لأن ما قبل نون جماعة النساء يكون ساكناً لما قدمنا في المضمرات، ومحال أن تكون الحركة على النون، لأنها مفتوحة بكل حال وأما نونا التأكيد فلو أعربنا فعلهما بالحركة لكانت الحركة لا تخلو إما أن تكون قبلهما أو عليهما، ومحال أن تكون قبلهما لأن ما قبلهما يكون مفتوحاً مع المذكر ومكسوراً مع المؤنث على طريق الوجوب. فلو جعل الإعراب قبل النون لبطلت هاتان الحركتان، ومحال أن يكون الإعراب على النون لأنها مفتوحة في الثقيلة وساكنة في الخفيفة، فلما تعذر إعرابها بالحركة والحرف وجب بناؤها كما ذكرنا.

  وثانيها: أن المضارع معرب بالرفع، ورافعه عامل معنوي فيما سيأتي شرحه إلا أن يكون منصوباً أو مجزوماً.

  وثالثها: أنه لا يجوز طرح النون عنه في فعل الاثنين، وفعل الجماعة في مثل (يفعلان ويفعلون) لغير الجازم والناصب كما تفعله العامة في نحو قولهم (هم يضربوه) و (هم يأخذوه) فإن حذفها لحن.

  ورابعها لا يجوز تسكينه من غير ذكر الجازم كما تفعله العامة في نحو قولهم (هو يضربه، وهو يكلمه). فمن فعله كان لاحناً، فهذه جملة أحكام الفعل المضارع.