الفصل الثالث: تصرف الأفعال وحكم آخر فعل الأمر

  «.قال الشيخ والأفعال كلها تنصرف على خمسة أوجه إلا خمسة أفعال، فإنها لا تنصرف والتصرف يكون بالماضي والحاضر والمستقبل والأمر والنهي. مثل (حضر، يحضر سيحضر إحضر، لا تحضر) إلا أنه يحدث في الأمر ألف وصل أو قطع إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكناً في الغالب، فيؤتي بالهمزة توصلا إلى النطق بالساكن، وهي أبداً من كل فعل رباعي (قطع) تثبت في اللفظ وفي الخط وتكون مفتوحة؛ وهي من كل فعل ثلاثي أو خماسي أو سداسي (وصل) تسقط إذا وُصِلَتْ في اللفظ دون الخط، وتكون مكسورة إذا كان ما قبل الآخر مكسوراً أو مفتوحا مثل قولك (اضرب اعلم) وتكون مضمومة، إذا كان ما قبل الآخر مضموماً ضماً لازماً مثل قولك (أخَرُج) و (أقتل) وفعل الأمر الصحيح اللام مبني الآخر على الوقف أبداً مثل (حضر) ما لم تكن معه نون تأكيد شديدة أو خفيفة، فإنه يكون مفتوحاً مع المذكر مثل (أحضَرَن يا زيد) ومكسوراً مع المؤنث مثل (احضرن يا هند) ومضموماً مع فعل جماعة الرجال مثل (احضرن يا رجال) ومفتوحا مع الاثنين مثل (احضَرَانّ يا زيدان ويا هندان) و مسكنا مع فعل جماعة النساء وتدخل بين النونات ألف الفصل مثل (احضرنان يا نساء) وكل موضع دخلت فيها النون الشديدة تدخل فيه النون الخفيفة أيضاً إلا في فعل الاثنين، وفعل جماعة النساء فإن الخفيفة لا تدخلها، وكل حكم لزم الشديدة فإنه يلزم الخفيفة إلا في حال الوقف فإنها تبدل ألفا إذا كان ما قبلها مفتوحا وإذا لقيها ساكن فإنها تحذف، وهذا أصل مستمر في كل فعل أمرأ ونهي أو استفهام أو قسم».

  قال السيد الإمام:

  كلام الشيخ هاهنا مشتمل على مواضع ثلاثة.

  الأول: في بيان ما يتصرف من الأفعال ومالا يتصرف، وحكم آخر فعل الأمر.

  الثاني: في ذكر همزات الوصل والقطع الثالث: في حكم النون الشديدة والخفيفة وما يتصل بذلك.

  أما الموضع الأول: وهو في ذكر ما يتصرف من الأفعال ومالا يتصرف وحكم آخر فعل الأمر فاعلم أن هذا الموضع قد اشتمل على أربع فوائد: