الفائدة الثانية: في حكم حركتها واعلم أن لها في الحركة ثلاث حالات:

  الحالة الأولى: أن تكون مكسورة وهذا هو الأصل في حركة همزة الوصل، لأن فاء الكلمة ساكن، وهمزة الوصل أيضاً اجتلبت ساكنة، فالتقى ساكنان، فحركت الهمزة لالتقاء الساكنين، وكسرت على أصل التقاء الساكنين، فلهذا قلنا: إن الأصل في حركة الهمزة الكسر لما ذكرناه.

  الحالة الثانية: أن تكون مضمومة، وهذا إنما يكون في كل فعل عينه مضمومة ضماً لازماً في نحو (أخرج أقتل) فضمت الهمزة هاهنا للإتباع، وقلنا ضماً لازما احترازاً عن الضم العارض في نحو قولك (أن امشوا) و (ارمُوا) لأن الضمة هاهنا ليست بأصل وإنما هي لأجل الواو فلهذا كانت الهمزة مكسورة، لأن عين الكلمة مكسورة في قولك (يمشي ويرمي).

  الحالة الثالثة: أن تكون مفتوحة وهي على القلة، ومن ثم لم تفتح إلا في لام التعريف في مثل (الرجل والغلام) والميم في لغة طيء وفي كلمتي القسم في نحو (ايم الله وايمن الله) للتخفيف فهذه جملة همزات الوصل، لا يجوز إثبات الشيء منها في حال الدرج وإثباتها خطأ ولحن فلا نقول (الاسم والابن) بل تسقطها كما ذكرنا، وما عداها همزات القطع تثبت بالدرج وغيره.

  وأما الموضع الثالث: وهو في بيان نوني التأكيد الشديدة والخفيفة، فاعلم أن فيه فائدتين.