وأجازها يونس.

  وثالثها: أن الثقيلة ثبتت في حال الوصل والوقف على حالة واحدة، وأما الخفيفة فلا يجوز ثبوتها في حال الوقف، فإذا وقفت على فعل المذكر قلت (اضربا) بالألف تبدلها من النون كما تبدل من التنوين ألفاً عند الوقف في قولك (ضربت زيداً) وإنما وجب إبدالها ألفاً. مع المذكر لما كان ما قبلها مفتوحا تشبهياً لها بالتنوين بخلاف ما عداها، فإنك إذا وقفت على فعل المؤنثة عادت الياء وحذفت النون فتقول (اضربي) وهكذا في فعل الجماعة فإنك تقول فيه اضربوا هذا إذ كان الفعل مبنياً، فأما إذا كان معربا فإن النون تزول ويعود إعرابه فنقول (هل تضربين وهل يضربان، وهل يضربون).

  ورابعها: إن الخفيفة إذا لقيها ساكن حذفت بخلاف الثقيلة، تقول (اضرب الرجل) وأصله (اضربن (الرجل) فحذفتها لأجل اللام فهذه جملة أحكام النونين في مخالفتهما وموافقتهما.

  قال الشيخ: (وجملة الأمر أن الأفعال لا تخلو من أربعة أقسام، إما أن يكون من أوله مثل حروف الجزم، وقد ولو والسين وسوف، وأما أن يكون من آخره مثل اتصال الضمير به على حد فعلا وفعلوا، وفعلن، وأما من جملته مثل كونه أمراً أو نهياً أو متصرفاً، وأما من معناه مثل كونه خبرا ولا يخبر عنه).

  قال السيد الإمام:

  هذا الكلام قد اشتمل على حصر خصائص الأفعال وجملتها أنها لا تنفك من أربعة أقسام.