التقسيم الثالث: باعتبار مواقعها إلى ما يكون في أول الكلمة في الأسماء كحروف الجر، وفي الأفعال كحروف الجازمة، وإلى ما يكون في آخر الكلمة في الأسماء كتاء التأنيث وياء النسبة، وفي الأفعال كنوني التوكيد، وإلى ما يكون حشواً في الكلمة كياء التصغير في نحو (دريهم) وألف التكسير في نحو (دراهم). فهذا هو الكلام في تقسيم الحروف، وقد اقتصر الشيخ في تقسيمها على ثلاثة، حروف عاملة، وحروف غير عاملة، وحروف تعمل على صفة ولا تعمل على أخرى، ونحن نرتبها كما ذكر، ونبدأ بالعاملة كما بدأها.

  (قال الشيخ: منها ستة تنصب الاسم وترفع الخير ما لم يكن معها (ما) وهي (إن و أن، وكأن، ولكن، وليت، ولعل) مثل: إن فلاناً فاعل، وإنما فلان فاعل وكلها تعمل عملاً واحداً، وكلها إذا دخل عليها ضمير الشأن والقصة ارتفع الاسمان بعدها مثل (إنه زيد قائم) وكلما جاز أن يكون صلة للذي وأخواتها جاز خبرا لها وكلها لا يجوز أن يتقدم أخبارها على أسمائها إلا إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً، وكلها لا تدخل (اللام) في خبرها إلا على (إن) وكلها لا تعطف على موضعها بالرفع إلا على (إنّ ولكن).

  قال السيد الإمام:

  هذا الكلام قد اشتمل على موضعين:

  الأول: في بيان الأحكام المتعلقة بها على العموم، والثاني: في بيان حكم كل واحد منها على الخصوص.

  وأما الموضع الأول: وهو في بيان الأحكام المتعلقة بها على العموم وهي خمسة:

  الحكم الأول: أنها مشتركة في أن عملها كلها من جنس واحد، وهو نصب الاسم ورفع الخبر، فتعمل في الجزأين عمل الفعل، وشبهت بالأفعال بما قدم مفعوله على فاعله، وينزل قولنا (إن زيداً أخوك) بمنزلة (ضرب زيداً أخوك) وإنما عملت لمشابهتها الفعل والمشابهة بينهما من وجهين.

  أما أولاً: فلأنها مبنية على الفتح كبناء الفعل الماضي.