التأنيث، وليس بقوي، لأن الغرض من ذكر علامات التأنيث ما يلحق بالأسماء المعربة دون الصيغ المبنية، فإذا عرفت هذا فاعلم أن مقصودنا ينحصر في ثلاثة مواضع.

  الأول: في تقسيم المؤنث والثاني: في مواضع (التاء). والثالث: في بيان مواقع الألفين المقصورة والممدودة.

  أما الموضع الأول: وهو في تقسيم المؤنث، فاعلم أن المؤنث على نوعين، حقيقي وغير حقيقي، فالحقيقي ما بإزائه ذكر في الحيوان (لفظاً) بالتاء (كامرأة وناقة) ومعنويا كـ (عناق، وعقرب)، وغير الحقيقي ما ليس كذلك، وكان متعلقا باللفظ وينقسم إلى لفظي كـ (غرفة وظلمة) وإلى معنوي كـ (عين وأذن) وإذا أسندت الفعل إليه، فله حالتان الحالة الأولى: إسناده إلى ظاهر فإن كان حقيقياً فليس فيه إلا وجه واحد وهو إلحاق العلامة نحو قولك (قامت هند) ولا يجوز (قام هند) وإن كان غير حقيقي جاز الأمران تقول (طلعت الشمس وطلع الشمس) قال الله تعالى {وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ٩}⁣[القيامة]. الحالة الثانية إسناد الفعل إلى مضمر، وليس فيه إلا وجه واحد وهو إلحاق التاء، سواء كان حقيقياً أو غير حقيقي، فتقول (هند قامت، والشمس طلعت) ولا يجوز طلع.

  وأما الموضع الثاني: وهو في مواقع (التاء) واعلم أن أكثر ما تدخل لمعان ستة: أولها للفرق بين المذكر والمؤنث في الصفة كـ (ضارب وضاربة) و (جميل وجميلة) وهو المطرد الكثير.

  وثانياً: في الفرق بينهما في الاسم (كإنسان وإنسانة) و (رجل ورجلة) و (شيخ وشيخة) وهو قليل.

  وثالثها: للفرق بين الجنس والواحد في نحو (تمرة وتمر، وشعيرة وشعير).

  ورابعها: المبالغة في الوصف كقولنا (علامة ونسابة) وخامسها: لتأكيد التأنيث في نحو (ناقة ونعجة). وسادسها: لتأكيد الجمع في مثل (حجارة وذكارة) فأكثر ما تدخل التاء من أجل هذه المعاني الستة، وماعدا هذه الأمور الستة راجع إليها.