يقع بالهمزة مع اللام جميعاً، وحجته وجهان أما أولاً: فإن الحرف المركب من حرفين أقوى وأدل على معناه من الحرف البسيط الذي ليس بمركب، وإذا كان الأمر هكذا فيجب القضاء بكون التعريف واقعاً بالهمزة مع اللام ليكون أمكن وأقوى، وأما ثانياً: فلأن أكثر حروف المعاني مركب من حرفين كـ (هل) و (بل) و (لم) فيجب حمل هذا على الأكثر وذهب سيبويه إلى أن التعريف إنما يكون باللام وحدها وحجته وجهان: أما أولاً: فلأن الهمزة تذهب في الدرج والتعريف باق على حاله، وفيه دلالة على أن التعريف باللام وحدها. وأما ثانياً: فلأن اللام دلالة التعريف كما أن التنوين دلالة التنكير، فإذا كان التنوين على حرف واحد، فالتعريف يجب أن يكون بحرف واحد، لأن أحدهما مناقض للآخر فحمل عليه.

  الفائدة الثانية: في تقسيم التعريف باللام، واعلم أن التعريف باللام واقع على خمسة أوجه أولها: تعريف الجنس، وهو تعريف الحقيقة من حيث هي. هي. من دون إشارة إلى قيد من قيودها، وذلك نحو قولك (الرجل خير من المرأة) فإن هذا موضوع للحقيقة الموضوعة في الذهن المطلقة من غير إشارة فيها على عموم ولا خصوص.

  وثانيها: تعريف العموم، وذلك نحو قولك (الرجل والإنسان) فإذا أطلق هذا اللفظ وقصد به الاستغراق كان مفيدا للعموم، ولهذا حسن الاستثناء منه في قوله {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا}⁣[العصر: ٢ - ٣] لما قصد به الاستغراق.

  وثالثها: تعريف العهد في نحو قولك (الرجل) والدرهم) لرجل ودرهم معهود بينك وبين مخاطبك. فهذا خاص لشيء واحد ليس فيه شيء من العموم.

  ورابعها: تعريف الحضور في مثل قولك (الفرس والكتاب) فإن اللام في هذا ليس للجنس ولا للعهد ولا للعموم، كالصدر المتقدمة، وإنما القصد بها الإشارة إلى كون الشيء حاضرا، فلهذا قلنا أنها تفيد الحضور.

  وخامسها: تعريف الأعلام في نحو قولك (الحسن والعباس) ودخولها على الأعلام على وجهين لازم وغير لازم، فاللازم (فيما كان غالباً) (كالثريا والدبران) لأن هذين