الحاصر لفوائد مقدمة طاهر في علم حقائق الاعراب،

يحيى بن حمزة (المؤيد بالله) (المتوفى: 749 هـ)

(لا) النافية للجنس

صفحة 333 - الجزء 1

  لأجل ضعفها عن العمل فلما وقع الفصل بطل العمل. قال الله تعالى {لَا فِيهَا غَوْلٌ}⁣[الصافات: ٤٧] وإنما وجب التكرير عند الفصل لأجل المطابقة، لأن قولك (لا فيها رجل ولا امرأة) جواب لقول من يقول (هل في الدار رجل أو امرأة) فلهذا وجب تكريره مطابقة له.

  الفائدة الثالثة: في حكم توابعه: اعلم أن اسم (لا) إذا كان معرباً فتوابعه تكون معربة بكل حال، تقول (لا غلام رجل منطلقاً، ولا صاحب صدق موجوداً) وأما إذا كان مبنياً مع النكرة، فتوابعه نوعان، فالنوع الأول: الصفة، وفيها وجهان:

  أحدهما: الإعراب بالنصب حملاً على اللفظ كقولك (لا أحد خيراً منك) وبالرفع حملاً على المحل كقولك (لا رجل أفضلُ منك). وثانيهما: البناء في الصفة الواحدة كقولك (لا غلام ظريف فيها) فتبنيه مع الصفة الواحدة، فتنزلها منزلة شيء واحد، فإن زدت صفة ثانية فليس فيها إلا الإعراب كقولك (لا غلام ظريف منطلق ومنطلقا) فتعربها على اللفظ والمحل لا غير، ولا يسوغ بناؤها بحال.

  النوع الثاني العطف. وليس فيه إلا وجه واحد وهو الإعراب بالنصب حملاً على اللفظ في مثل قولك (لا رجل في الدار ولا امرأة) قال:

  فلا أب وابنا مثل مروان وابنه ... إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا

  والرفع حملاً على المحل كقولك (لا رجل في الدار ولا امرأة) بالرفع قال:

  لا أم لي إن كان ذاك ولا أَبْ

  وصدره: هذا وجدكم الصغار بعينه.