على الفتح لا لتبس بحركة إعرابه؛ لأن المنادى مفعول في المعنى فلهذا بني على الضم.

  وثانيها: الظروف في نحو (قبل وبعد) وإنما بنيت هذه على الضم لأنها لو بنيت على الفتح لالتبس بحركة إعرابها، ولو بنيت على الكسر لالتبس بالمضاف إلى الضمير المتكلم بالياء في مثل (قبلي، وبعدي) فوجب بناؤه على الضم.

  وثالثها: بعض الضمائر، في مثل قولك (فعلتُ، فعلتُما، فعلتُم) وإنما بنيت هذه على الضم؛ لأنها رفع فبنيت على الضم حملاً لها على حركة إعرابها ثم حمل سائر ما بني على الضم من الضمائر المنصوبة والمجرورة في مثل (رأيتكما ومررت بكما) عليها فبنيت على الضم كبنائها، ورابعها: (منذ) وإنما بنيت على الضم اتباعاً لحركة الميم، فأما (مذ) فمبنية على السكون فإذا لقيها ساكن ضمت حملا لها على أختها كقولك (ما رأيته منذ اليوم ومذ الساعة) فهذه الحركات كلها حركات بناء حقيقية وجملة الأمر أن الحركات جارية على أربعة أوجه أولها: حركات إعراب خالصة، وذلك نحو (زيد ورجل) وسائر الحركات الإعرابية لا يجوز الاتباع فيها إلا على لفظها فقط (ما لم يكن لها محل يخالف لفظها، فإن كان لها محل مخالف للفظها جاز الاتباع على محلها، وهذا نحو إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، أو إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله وغير ذلك).

  وثانيها: حركات بناء خالصة، وذلك نحو (هؤلاء وأمس ونزال) فهذه وما شاكلها من الحركات البنائية لا يجوز الاتباع فيها إلا على محلها، ولا أثر لما يظهر فيها من الكسر.

  وثالثها: حركات إعراب مشبهة بحركات البناء وذلك نحو الفتحة في حال الجر في غير المنصرف) في مثل (أحمد وإبراهيم) والكسرة في حال النصب في باب (الزينبات) فإن هاتين الحركتين لا يجوز الاتباع على ما يظهر من لفظهما من الكسر في حالة النصب في باب (الزينبات) والفتح في حالة الجر في غير المنصرف (كإبراهيم وزينب) وإنما يحمل على ما يتوجه لهما من حركة الإعراب في الأصل، فتقول (مررت بإبراهيم أخيك) ولا تقول (أخاك) يعني لا يصح أن نقول أخاك على أنه معطوف على لفظ الفتحة في (إبراهيم) وإلا فهو يصح من وجه آخر