السابع يذكر للبيان والتفسير والتبيين للجنس، وشرطه أن يكون نكرة جنساً مفرداً مقدراً (بمن) مفسراً لمعدود أو موزون أو مكيل أو ممسوح أو مقدراً بالممسوح أو لشيء مبهم، وهو يقع بعد الفاعل مثل تفقأ زيد شحما، وبعد النون في مثل عشرين درهما. وبعد التنوين في مثل رطل زيتا، وبعد المقدر بالتنوين في مثل لله دره فارسا وبعد العدد في مثل أحد عشر رجلا.

  والثامن: يذكر للبيان عن إخراج بعض من كل بـ (إلا) أو بكلمة في معنى (إلا) مثل قام القوم إلا زيداً و (فشربوا منه إلا قليلا) و شرطه أنه متى كان الاستثناء من موجب أو ما هو في تأويل الموجب أو كان مقدما أو منقطعا أو بعد تمام الكلام كان منصوبا في هذه المواضع الأربعة مثالها: قام القوم إلا زيداً، وما أكل أحد إلا الخبز، ومالي إلا الله راحم، وما بالدار أحد إلا حماراً (وما فعلوه إلا قليلاً) في قراءة ابن عامر، فالثلاثة الأول يلزم النصب، ومتى كان الكلام غير موجب من استفهام أو نفي أو نهي كان ما بعد إلا تابعاً لما قبلها في الإعراب غالباً مثل هل قام أحد إلا زيد.)

  وما قام أحد إلا زيد، ولا يقم أحد إلا زيد وجملة ما استثني به (إلا وحاشا وغير وسوى وسواء وليس ولا يكون وماخلا وماعدا) والأربعة الأخيرة تنصب ما بعدها أبدا، والأربعة التي قبلها تجر ما بعدها أبدا وحاشا تجر عند سيبويه وتنصب عند المبرد، و (إلا) قد ذكرت وإعراب (غير) على حد إعراب الاسم الواقع بعد (إلا) في جميع أحكامها، والتاسع والعاشر، والحادي عشر قد ذكر).

  قال السيد الإمام:

  هذا الفصل قد اشتمل على مواضع أربعة الأول: في حقيقة النصب وذكر علاماته، والثاني: في بيان مواقعها، والثالث: في حصر المنصوبات والكلام علي كل واحد منها، والرابع: في ضبط المبنيات على الفتح.

  أما الموضع الأول: وهو في حقيقة النصب، وذكر علامته، أما حقيقته (فهي العلامة الإعرابية اللازمة للمفعول وما أشبهه لفضاً أو تقديراً). وقلنا العلامة لتدخل فيها الفتحة والكسرة والألف وسائر العلامات، وقلنا الإعرابية احترازا عن الأمور المبنية التي سنذكرها في أخر الفصل - بعون الله تعالى - وقلنا اللازمة للمفعول وما أشبهه احترازاً عن الجر فإنها علامة إعرابية ولكن ليست نصباً لما لم تكن لازمة للمفعول، وقلنا لفظاً أو تقديراً ليدخل فيه الصحيح والمعتل، وإنما وجب نصب