وغير المصدر في مثل قولك (ضربته أنواعاً من الضرب وضربته سوطاً) فهذه الأمور منتصبة انتصاب المصدر وإن لم تكن جارية على لفظ فعله لما كانت مطابقة له في معناه.

  وثانيها: أن المصدر يجوز إضماره في مثل قولك (عبد الله أظنه منطلق) فتجعل الهاء ضمير المصدر كأنك قلت عبد الله أظن ظني منطلق.

  وثالثها: أن المصدر قد يطرح مع فعله، ويقام الاسم الجامد مقامهما في مثل قولك (ترباً وجندلاً) والأصل في هذا (رماه الله رمياً بالترب والجندل) فحذف الفعل والمصدر وأقيم هذا الاسم الجامد مقامهما ونصبوه نصب المصدر فقالوا ترباً وجندلاً فهذه أحكام المصدر باعتبار نصبه. فأما أحكامه باعتبار عمله فسيأتي فصل الأسماء العاملة مقررة إن شاء الله تعالى.

  النوع الثاني المفعول به وفيه ثلاثة فوائد:

  الأولى في حده وبيان العامل فيه.

  تعريف المفعول به: أما حده (فهو المنصوب بالفعل على جهة الوقوع عليه).

  فقولنا: هو المنصوب بالفعل عام لجميع المفاعيل كلها. وقولنا: على جهة الوقوع عليه يخرج به عن سائر المفاعيل، فإنها تنصب بالفعل لا من حيث وقوعه عليها بل من اعتبارات أخر غير الوقوع. وأما بيان العامل فيه، فالمؤثر في نصبه فيه خلاف بين النحاة، والمذاهب فيه ثلاثة.

  أولها: من ذهب إلى أن العامل فيه هو الفعل وحده. وثانيها: قول من زعم أن العامل فيه الفعل والفاعل جميعاً، وهذا خطأ. فإن الفاعل في نفسه اسم، وليس بعامل، وإنما العمل للأفعال.

  وثالثها: مذهب من زعم أن العامل فيه كونه مفعولاً، وهذا خطأ أيضاً، لأن اسم ما لم يسم فاعله مفعول في المعنى وليس منصوبا على الفاعلية كما زعموا