الحالة الأولى: تكون فيها مرفوعة، وذلك إذا وقعت في موضع الفاعل. في مثل قولك: نفعني، وخاطبني، وحدثني زيد، لأن نفعني وما أشبهه: فعل ومفعول، وليس بعد الفعل والمفعول إلا الفاعل. وهكذا إذا وقعت في موقع المبتدأ والخبر، وغيره من سائر المرفوعات وجب لها الرفع بكل حال.

  الحالة الثانية: تكون فيها منصوبة، وذلك إذا وقعت في موضع المفعول، وما أشبهه من المنصوبات في مثل قولك نفعت وخاطبت زيداً لأن نفعت وما أشبهه فعل وفاعل وليس بعد الفعل والفاعل إلا المفعول.

  الحالة الثالثة: تكون فيها مجرورة، وذلك إذا تصل بها حرف الجر، وأضيف إليها اسم في مثل قولك (مررت بزيد)، (و غلام الرجل) فهكذا يكون تصريفها بوجوه الإعراب.

  وأما الموضع الثالث: وهو في حكم إعراب الاسم الظاهر في حالتي الوصل والوقف. فنقول: أما حكمها في حالة الوصل فيجب فيها ثبوت الإعراب، والتنوين، فثبات إعرابه دليل على موجب رفعه أو نصبه أو جره وثبات تنويه دليل على موجب صرفه فمن أسقط الإعراب والتنوين في حالة الوصل، كان مخلاً بالمقصود، و خارجاً عن كلام العرب.

  وأما حكمها في حالة الوقف، فالأصل في الوقف الإسكان الصريح، وهو قطع الحركة بالكلية وهو مذهب أكثر القراء، واختيار أكثر النحاة ولغة أكثر العرب، وذلك لأن الواقف إنما يقف للاستراحة عند انقطاع نفسه، فلأجل ذلك لم يستأنف نقلاً بتحمل الحركة عند الوقف وقد عدل من حرص على بيان الحركة عند الوقف إلى أمور خمسة:

  أولها: الروم وهو تهيئة اللسان بالحركة مع صوت يسمع يدركه البصير والأعمى، ويشترك فيه المرفوع والمنصوب والمجرور وغير المنون.

  وثانيها الإشمام: وهو تهيئة اللسان بالحركةمن غير صوت يسمع، ويدركه البصير دون الأعمى، ويختص بالمرفوع عند البصريين. وعند الكوفيين يدخل