أحكام التمييز
  قال تعالى {وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ١٠٩}[الكهف].
  وثانيها: أن تمييز الجملة لا يمكن ضبطه كقولك (طاب زيد نفساً) و (حسن وجها) وأما تمييز المفرد فهو يكون في أمور خمسة في المكيل كقولك (قفيزان برا) وفي الموزون كقولك (رطلان زيتا) وفي المعدود كـ (عشرون درهما) وفي الممسوح كقولك (ما في السماء موضع كف سحابا) وفي المقيس كقولك (على التمرة مثلها زبداً) و (ملء الإناء عسلاً) فأكثر ما يأتي التمييز المفرد فيها.
  ثالثها: أن التمييز لا يجوز تقديمه على عامله أما المفرد فلا خلاف فيه، وأما تمييز الجملة فذهب سيبويه ومحققو البصريين إلى أنه لا يجوز تقديمه عليه كالمفرد وذهب المبرد إلى جوازه، فأجاز (نفس طاب زيد) و (وجها حسن زيد) وزعم أنه رأي أبي عثمان المازني، وما أراه بعيداً عن القياس.
  ورابعها أن يكون نكرة؛ لأن التنكير كاف عن التعريف في البيان، فلو عرف لكان التعريف لا حاجة إليه.
  وخامسها: أن يكون جنساً لأنه مفسر للحقيقة كما أن الحال مفسرة للصفة فلهذا وجب كونه جنساً ليدل على كنه الحقيقة.
  وسادسها: أن يكون مقدراً بمن لأن من دالة على الجنسية، فلهذا التزموا التفسير فيها فأما كونه مفرداً فلا حاجة إليه، ولا حاجة لكلام الشيخ في اشتراطه لقوله تعالى {بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٣}[الكهف] وتقول عندي قنطار أبواباً فلا حاجة إلى اعتباره.