التقسيم الثالث: باعتبار صورته إلى مفرغ وغير مفرغ فالمفرغ: شرطه أن يحذف المستثنى منه، ويكون العامل موجها إليه كقولك (ما جاءني إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد) وغير المفرغ أن يكون المستثنى منه مذكوراً كقولك (ما جاءني أحد إلا زيد) كما مر بيانه.

أحكام المستثنى:

  الفائدة الثالثة: في أحكامه، وله أحكام أربعة أولها: من حكم المستثنى المتصل أن يكون مخرجاً مما قبله كقولك (قام القوم إلا زيدا)؛ لأن حقيقة المتصل أن يكون مخرجاً، فإن لم يكن داخلاً في الأول لم يكن متصلاً، بل كان منقطعاً وكان منصوباً بـ (لكن) ويقع في الجنس وغير الجنس، فالجنس كقولك لقوم ليس فيهم زيد: (قام القوم إلا زيدا) و (عندي رجال إلا زيدا) و غير الجنس كقولك (ما جاءني أحد إلا حمارا كما قدمناه.

  وثانيها: أن البدل إذا تعذر حمله على اللفظ وجب حمله على المحل كقولك (ما جاءني من أحد إلا زيد) وإنما وجب الرفع لأن حمله على اللفظ متعذر، لأن (من) لا تزاد في الإيجاب وكذلك (ما رأيت من أحد إلا زيداً). وثالثها: أنك إذا قدمت المستثنى على صفة المستثنى منه، ففيه وجهان: أحدهما وهو مذهب سيبويه ألا تميزه بالصفة وتحمله على البدل وثانيهما، وهو مذهب الكسائي أن ينزل تقديمه على الصفة منزلة تقديمه على الموصوف فتقول على الأول (ما جاءني أحدٌ إلا أبوك خير من زيد) على البدل وتقول على الثاني (ما جاءني أحد إلا أباك خير من زيد) فنصبته على أنه مقدم على المستثنى منه.