الصفة المشبهة باسم الفاعل إلى فاعلها كما ذكرنا، فهذه المسألة يجوز فيها ثلاثة أوجه من الإعراب والرفع على الفاعلية، والنصب علي التشبيه بالمفعول والجر بالإضافة، وهذه الإضافة لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا كما ذكرنا في اسم الفاعل بمعنى الحال، وأما مسائل الصفة المشبهة باسم الفاعل الثماني عشرة في فصل الأسماء العاملة وبيان ما يجوز منها وما لا يجوز مستوفاة بعون الله تعالى.

  القسم الثالث: مجرورات التعدية وذلك نحو (مررت بزيد، ونزلت على عمرو) وإنما قلنا إن هذه الأسماء مجرورات تعدية، لأن الفعل في نفسه لازم لا يتعدى فلما كان غير متعد بنفسه عُدي بحرف الجر، وللتعدية أسباب ثلاثة الهمزة في نحو قولك (خرج زيد وأخرجته) وتثقيل الحشو في مثل قولك (فرح زيد وفرحته) وحرف الجر كقولك (مررت بزيد و نزلت عليه) فهذه الأمور كلها مشتركة في وجوب تعدية الفعل كما ذكرنا. فهذه جملة المجرورات التي ذكرها نزلناه على هذا التقسيم لتكون أسهل وأقرب وضممنا كل شيء إلى ما يليق به ليحفظ.

  وأما الموضع الرابع: وهو في حصر المبنيات على الكسر، فاعلم أنه لما ذكر المعربات بالجر ذكر ما يقابلها من المبنيات على الكسر؛ لئلا يلتبس أحدهما بالآخر كما فعل غيره وجملة ما بني على الكسر من الأسماء أمور أربعة أولها: ما جاء على فعال من نحو (نزال وتراك، وحذام، وقطام). وقد تقدم تحقيق القول في فصل فعال في أسماء الأفعال، وإنما بني على حركة لالتقاء الساكنين، و إنما خص بالكسر على أصل التقاء الساكنين.

  وثانيها: الأسماء المركبة من نحو عمرويه، وسيبويه ونفطويه فهذه الأسماء يبنى فيها الجزءان جميعا، وإنما يبنى الجزء الأول لتنزله منزلة صدر الكلمة من عجزها. فينزل قولنا (سيب) منزلة الجيم من (جعفر) وكذلك سائرها. وإنما بني الجزء الثاني لتضمنه الحرف، كما بني (عشر) في (خمسة عشر) وأصله سيب و ويه وخص بالكسر على أصل التقاء الساكنين.

  وثالثها: أسماء الإشارة من نحو هؤلاء فإنما بني على الكسر أيضاً على أصل التقاء الساكنين.

  ورابعها: أمس، وقد تقدم القول فيه في الظروف، فهذه كلها مبنية على الكسر لما ذكرنا، وما عداها معرب فهذا هو تمام الفصل السادس.