وأما ثانياً: فلأن اللام، إنما نقصد لمحها في الاسم التعريف، ومن عرف الكلمة استحال منه القصد إلى تنكيرها لغير غرض، لأن النفس إلى ما عرفت أكثر ميلاً وأنساً منها إلى ما لا تعرفه، فإذا دخلت اللام بطل دخول التنوين وهو المراد.

  وثانيهما: الوجه الذي لأجله امتنع دخول اللام مع الإضافة، وذلك لأمرين:

  أما أولاً: فلأن اللام للتعريف، والإضافة قد تكون للتعريف، وتكون للاختصاص، والتخصيص فيه نوع من التعريف، وفي أحدهما: غنية عن الآخر فلا حاجة بنا إلى اجتماعهما.

  وأما ثانياً: فلأن اللام مؤذنة باستقلال الكلمة وانفرادها، والإضافة مؤذنة بافتقارها إلى غيرها، فلما تناقض حكمهما استحال اجتماعهما، فحصل من مجموع كلامنا هاهنا أنه لا يجوز اجتماع اللام مع التنوين ولا اللام مع الإضافة، لما ذكرنا فأما امتناع اجتماع التنوين مع الإضافة فسيأتي ذكره.

  وأما الموضع الثاني: وهو في حكمه إذا أضيف إلى غير متكلم، فاعلم أن الإضافة لا تخلو إما أن تكون إلى ظاهر أو إلى مضمر، فإن أضيف إلى ظاهر، فلا يخلو إما أن يكون معرفة أو نكرة فالنكرة مثل (غلام رجل) والمعرفة لا تخلو إما أن تكون علماً أو غير علم فالعلم نحو قولك (غلام زيد) وغير علم نحو قولك (غلام الرجل) وإضافته إلى المضمر، لا يخلو إما أن يكون مخاطباً أو غائباً فالمخاطب نحو قولك (غلامك).

  والغائب نحو (غلامه) وكل هذه الأقسام الإضافية على اختلافها مفيدة لأمرين:

  أحدهما: التعريف للمضاف فإذا كان المضاف إليه معرفة بأي تعريف كان أو التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة.

  وثانيهما: امتناع دخول التنوين لأجل المنافاة بينهما والمنافاة من وجهين:

  أما أولاً: فلأن الإضافة مؤذنة باتصال المضاف بالمضاف إليه، بحيث لا يكون بينهما واسطة بحال. والتنوين مؤذن بانفصالهما عن غيرها ومن المحال كون الكلمة متصلة منفصلة في حالة واحدة.

  وأما ثانياً فلأن الإضافة دليل التعريف، والاختصاص، والتنوين موضوع للتنكير، ومحال أن تكون الكلمة معرفة منكرة، فلما كان بينهما هذه المنافاة استحال اجتماعهما.

  وأما الموضع الثالث: وهو في حكم الإضافة إلى المتكلم في نحو قولك (غلامي وداري)