النصب في أخبارها إذا كان مفرداً ويقدر إذا كان جملة أو ظرفاً. مثال المفرد: (كان زيد قائماً، ويكون قائماً، و سيكون قائماً، و كن قائماً، ولا تكن قائماً) وكذلك الباقي في الأكثر يتصرف هذا التصرف إلا ليس، فإن قدر في جميع هذه الأفعال ضمير شأن وقصة، كان الخبر مرفوعا، وكان جملة مثل (كان زيد قائم) و تقديره (كان الأمر زيد قائم) وكذلك الباقي. وأكثر ما يستعمل هذا المعنى عند تفخيم الأخبار بالشيء وتعظيمه، وكلها يجوز أن يدخل (إلا) في خبرها إذا كانت غير موجبة إلا ما لزم أوله (ما) و كلها يجوز أن تتقدم أخبارها عليها إلا ما لزم أوله (ما) وفي تقديم خبر ليس عليها خلاف، ومتى كان الخبر استفهاما لم يكن إلا مقدما مثل (أين كان زيد) و (متى كان القيام)).

  قال السيد الإمام: ولها فوائد أربع:

  الفائدة الأولى: في بيان معناها وذكر صورها، أما بيان معناها: فهي ما وضع لتقرير الفاعل على صفة ومعنى ذلك أن وضعها يقتضي أن يكون لها خبر يحصل الفاعل عليه، كقولك: (كان زيدٌ قائما) فلابد من ذكر الصفة، وإلا بطل كونها ناقصة، فهذا هو المراد بكونها ناقصة، وأما بيان صورها فهي (كان، وأصبح، وأمسى، وأضحى، وظل، وبات، وصار، ومازال، وما برح، وما فتئ، وما انفك، وليس)، ولم يذكر سيبويه منها إلا (كان، وصار، ومادام، وليس)، لأنهن أماتها ثم قال وما كان نحوهن مما لا يستغني عن الخبر. يعني ما كان وضعه لتقرير الفاعل على صفة فهو منهن كقولنا (آض، وعاد، وغدا، وراح) وما شاكلهن في النقصان.

  الفائدة الثانية: في ذكر أحكامها العامة وهي سبعة:

  أولها: أنها كلها مشتركة في رفع الاسم ونصب الخبر، فالاسم بمنزلة فاعلها، والخبر بمنزلة مفعولها، وإن لم يكن مفعولاً في الحقيقة وهو ساد المصدر وسميت ناقصة لعدمه.